أفادت مصادر ” الحدث الشرقي”، أن المعطيات المتوفرة بشأن موضوع لوائح مراقبي حزب العدالة والتنمية بمكاتب التصويت على مستوى قيادة واد إسلي، تشير إلى أن الحزب أودع، في مرحلة أولى، لائحة تضم 15 مراقباً بمكاتب التصويت وملاحظين اثنين بالمكاتب المركزية، وذلك داخل الأجل القانوني، حيث تم قبولها، ويتواجد المعنيون بالأمر فعلياً داخل مكاتب التصويت.
وبخصوص اللائحة الثانية، أوضحت المصادر ذاتها أنها وردت على السلطة بعد انقضاء الأجل القانوني، فضلاً عن عدم إرفاقها بالوثائق التعريفية اللازمة التي تمكن من التثبت من صفة الناخب بالنسبة للأشخاص المعنيين.
وحسب المعطيات التي توصل إليها الموقع، فإن عدم قبول هذه اللائحة جاء على أساس تطبيق القواعد والإجراءات المعمول بها على جميع المتنافسين، بما يضمن احترام الآجال القانونية وتكافؤ الفرص بين مختلف المشاركين في العملية الانتخابية.
