نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد، بما وصفته برفض قيادة الملحقة الإدارية وادي إسلي تسليم الحزب تصريحات مراقبي مكاتب التصويت، رغم إيداعها، بحسب الحزب، داخل الأجل القانوني.
وأوضح الحزب، في بيان للرأي العام، أنه تقدم بالتصريحات متضمنة البيانات الأساسية للمراقبين، قبل أن تتم مطالبته بإرفاقها بنسخ من بطائق التعريف الوطنية، وهو إجراء قال إنه لم تتم المطالبة به، وفق معاينته، في باقي القيادات التابعة للإقليم.
وأضاف المصدر ذاته أنه عمل على توفير نسخ بطائق التعريف الوطنية تفادياً لأي إشكال، غير أنه فوجئ، عند عودته إلى المصلحة المختصة، بغياب الديمومة، قبل أن يُطلب منه إيداع الوثائق صباح اليوم الموالي.
وبحسب البيان، فقد تم في اليوم الموالي رفض تسليم التصريحات بدعوى انتهاء الأجل القانوني، وهو ما اعتبره الحزب غير مبرر، على أساس أن طلبات الإيداع الأصلية تمت داخل الأجل، وأن التأخير اللاحق ارتبط فقط باستكمال الوثائق المطلوبة.
وطالبت الكتابة الإقليمية بتوضيح إداري عاجل والتحقق من ملابسات الواقعة، داعية السلطات المختصة إلى ضمان الحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد الحزب أنه يحتفظ بحقه في سلوك المساطر القانونية والإدارية المتاحة لعرض الواقعة على الجهات المختصة، والمطالبة بالتحقق منها وترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت أي إخلال.
وشدد البيان على أن نزاهة الانتخابات، وفق الحزب، لا ترتبط بيوم الاقتراع فقط، وإنما تبدأ من احترام المساطر وتكافؤ الفرص والحياد الإداري منذ المراحل الأولى للعملية الانتخابية.
