محمد أبلعوش
أكد وزير الصحة يونس بجيجو خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10نوفمبر الجاري تزامنا مع تنزيل المجموعات الصحية الترابية، أن مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا، وانما تستند شرعيتها من المقتضيات القانونية منها المادة 23 من قانون المالية والمراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، مشددا على مواصلة صرف الرواتب على المستوى المركزي وستبقى الخزينة العامة للمملكة الجهة المسؤولة بشكل مباشر على معالجة وصرف أجور مهنيي الصحة، وتتحمل الدولة نفقاتهم دون نقلها جهويا رغم التحولات الهيكلية التي شهدها القطاع، من خلال إحداث المجموعة الصحية الترابية.
وأما بخصوص الوضعية الإدارية والمهنية، أبرز الوزير التوضيحات والضمانات المؤسساتية التي من شأنها الحفاظ على استمرارية صفة موظف عمومي التي ستظل قائمة مع الاحتفاض بكافة الحقوق والمكتسبات
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي على مواصلة الإنصات إلى مهنيي الصحة، والتفاعل الإيجابي مع انشغالاتهم مشددا على أهمية الحوار والتواصل لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح. وأضاف أن تطوير المنظمومة الصحية موكول إلى الحفاظ على الاستقرار المهني واستقرار الموارد البشرية الذي يشكل دعامة أساسية وجزءا من الاستثمار في نجاح المنظومة الصحية برمتها وهذا لا يتأتى دون انخراط مهنيي الصحة على اعتبارهم ركيزة أساسية، إذ لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية من دون تثمين دورهم، وصون حقوقهم ومكتسباتهم، وتثمين كفاءاتهم.
