عبد القادر كتــرة
من غرائب مزابل الإعلام وقنوات الصرف الصحي الجزائرية أن تنام وتستيقظ وتؤثث أحلامها بأخبار عن المملكة المغربية الشريفة، جلُّها زائفة ومُخْتلَقة يفوق عددها بعشرات المرات عدد الأخبار المخصصة لمعاناة المواطن الجزائري واهتماماته وانشغالاته اليومية، ومعاركه اللامتناهية مع الطوابير التي يضطر لدخولها منذ الساعات الأولى من صباح كلّ يوم.
سلوك ينم عن عقدة الدونية تحول إلى مرض نفسي قد يصعب علاجه بحيث تحول إلى وباء سرى في دماء جنرالات ثكنة بن عكنون وأزلامه من جميع المسؤولين في قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية كما أصاب المشتغلين والمستخدمين بمزابله الإعلامية وقنوات الصرف الصحي الجزائرية التي تأتمر بأمرهم وتردد نفس الأسطوانة المشروخة في محاولة لإلهاء الشعب الجزائري وتنويمه وتحويل انشغالاته عما يعانيه إلى ما لا يهمه .
آخر ما “جادَ” به الإعلام البئيس والرديء نشر خبر عن ما أسماه “محاكمة رمزية” أعلنت عن “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، حول التطبيع والمطبعين اليوم السبت وتنقل أطوارها عبر شبكة الجبهة على “فايسبوك”.
فليكن ذلك في بلد اختار سلوك طريق الديمقراطية وضمن حرية الرأي والتعبير وسمح لأبناء الشعب المغربي من أكاديميين وحقوقيين وباحثين وأساتذة جامعيين، للتظاهر والاحتجاج في إطار القوانين المنظمة لذلك، لكن عكس ما يقع في بلاد النظام العسكري الجزائري المستبد الذي يقمع الاحتجاجات والمظاهرات ويعتقل المناضلات والمناضلين الجزائريين ويعذبهم حتى القتل قبل اغتصابهم كما يغتصب الأطفال ويحاكم الطفلات ويتهم الأبرياء بالإرهاب ويحرق الأخضر واليابس ويجوع الشعب ويعطشه ويحرمه من الدواء والأكسيجين و…و..، دون أن يتجرأ إعلامي على نشر ولو خبر هامشي لأنه متيقن مما قد يصيبه.
تناقلت وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية والجرائد العالمية (إلا الجزائرية) خبر محاكمة الطفلة الجزائرية التي تدعى سيرين زرفة وتبلغ 14 عاما، بتهمة “التجمهر غير المسلح” على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد الخميس 24 دجنبر 2021، محاميها عبد الحليم خير الدين ومنظمة غير حكومية، حيث تمثل مع عشرين شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد.
وتابع المحامي محتجا “إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”، ووالد الطفلة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب بالانتماء إلى منظمة “رشاد” الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة “إرهابية”.
من جهته، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إن “هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”، مضيفا “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم”.
وأعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عن غضبهم واستيائهم عقب تقارير وطالب بعض النشطاء بإطلاق الطفلة سيرين معتبرين ما حدث تجاوزا على حقوق الإنسان.
وفي تغريدة أخرى، قال مدون آخر أن سيرين سوف تحاكم في 29 دجنبر الحالي، في قسم الجنح لمحكمة عنابة، قائلا: “إن السلطات لم تراع الطفولة فكيف سوف تحترم حقوق الإنسان”.
وعلق آخر”بقسم الجنح لمظلمة عنابة، القاصر سيرين التي لا يتعدى عمرها 14سنة بتهمة التجمهر الغير مسلح، ثم يطل علينا كانيش المرادية لزهاري ليقول: إنه لا توجد ادلة الاعتداء على حقوق الانسان، ان لم تحترموا الطفولة فما بالك بالإنسان”.
وعلق المناضل الجزائري المعرف كريم مولاي :”من أبكى الناس ظلما أبكاه الله قهرا ، غدا محاكمة سيرين زرفة بنت قاصر 14 سنة بجنحة التجمهر الغير مسلح3 الظلم ظلمات يا بتوع حقوق الإنسان “.
وهناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019، حيث تستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
