أحمد الرمضاني
شكل موضوع: “مستجدات قانون المسطرة المدنية: بين تعزيز ضمانات المتقاضين وتحقيق النجاعة القضائية” محور ندوة وطنية، نظمها طيلة يوم الجمعة 22 ماي الجاري. ” ماستر الأمن القانوني للمقاولات والعقود( الفوج الأول لموظفي وزارة العدل) وفريق أنظمةالعقود المدنية والتجارية بمختبر البحث في القانون الخاص، والتحولات المجتمعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بشراكة مع المديرية الإقليمية للعدل بوجدة، ونادي قضاة المغرب وودادية موظفي العدل، و مختبر بحث الأنظمة القانونية والقضائية- شعبة القانون الخاص- وقطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، والقطب الموضوعاتي في القانون و الاقتصاد والتدبير.
وجاء تسليط الضوء على هذا الموضوع ( قانون 58.25) المتعلق بالمسطرة المدنية و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءمن يوم 23 غشت 2026، بحسب متدخلين في الجلسة الافتتاحية، من جانب كل من ممثل رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، ومدير المديرية الإقليمية للعدل بوجدة، ونائب عن رئيس نادي قضاة المغرب، ونائب رئيس ودادية موظفي العدل، و مديرة مختبر البحث في القانون الخاص والتحولات المجتمعية، لأهيته القصوى، لما شكله من خطوة جريئة وفعالة لتحديث المنظومة القضائية، التي عمرت أزيد من نصف قرن، بعد ما أثير حوله من نقاش واسع وحاد وجدل وانتقادات و تخوفات أيضا، في الأوساط القانونية والحقوقية والسياسية بالمغرب.
و قسم المنظمون محاور الندوة إلى ثلاث جلسات علمية، احتضنها فضاء المدرج السادس بالكلية، اثنان منها برمجتا في الفترة الصباحية، وأدارت أشغالها الاستاذة نادية قايدي..
و شهدت الجلسة العلمية الأولى، تقديم أربعة عروض تمحورت حول:
“أسس إصلاح المسطرة المدنية” للأستاذ عبد العزيز حضري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة… ” اختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد” للأستاذ عدي وردا النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بوجدة …” التقاضي الإلكتروني في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد ” للأستاذ عادل اسلاسي المثابر نائب عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، و” الزمن القضائي في قانون المسطرة المدنية ” للأستاذ الطيب أبو القاسم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور .
فيما جاءت محاور عروض الجلسة العلمية الثانية، التي سير أشغالها الأستاذ عبد الصمد عبو على النحو التالي:
-,” التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد” للأستاذ سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بوجدة.
– ” مستجدات نظام التصدي ورهان ترشيد الزمن القضائي في قانون المسطرة المدنية الجديد ” للأستاذ نصر الدين أيناو، مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة.
– “قراءة في بعض مستجدات قانون 58.25 على ضوء قانون 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي ” للأستاذة فاتحة الطلحاوي أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و والاجتماعية بوجدة.
– ” نظام الطعون في القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية – قراءة في المستجدات- للأستاذ محمد امزيان أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
اختتمت الندوة بالجلسة العلمية الثالثة بعد ظهر اليوم ذاته، بتسيير من الأستاذ هشام ازكاغ، بالقاء أربعة عروض أيضا، أولاها كانت من جانب الأستاذ محمد كبوري، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة،حول موضوع: ” حماية التقاضي بحسن نية في قانون المسطرة المدنية”، تلاها مداخلات كل من: الأستاذ فؤاد بزيض، قاض بالمحكمة الابتدائية ببركان، في موضوع: ” مؤسسة قاضي التنفيذ ورهان تحقيق نجاعة المسطرة التنفيذية”.
و الأستاذ حسن السوسي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، في موضوع: ” العدول عن المواقف القضائية المتضاربة- دراسة في ضوء مسطرة إبداء الرأي-“.
والأستاذ محمد بنسرية محام بوجدة بمداخلة عنوانها: ” الدور الإيجابي للقاضي في الإشراف على إجراءات التقاضي”.
وأشاد المتدخلون سواء من جانب الأساتذة الحاضرين أو من باقي المتدخلين من الحاضرين خلال مناقشتهم لهذا القانون و محاور الندوة بالجهة المنظمة لاختيارها موضوع قانون 58.25 الذي صادق عليه البرلمان المغربي، و تم نشره في الجريدة الرسمية شهر فبراير الماضي، وهو ماعد سبقا و لكلية الحقوق بوجدة و سابقة على المستوى الوطني.
هذا، وعلى هامش الندوة التي سجلت حضورا وازنا من مختلف فعاليات ورجالات ونساء القانون والقضاء والمحاماة والأساتذة والطلبة الباحثين، – تكريم – عدد من الفعاليات والقامات المنتسبة إلى مجال التعليم العالي بشعبة العلوم القانونية، والمحاكم والمؤسسات القضائية….
