رفض مؤخرا رئيس مجلس جماعة وجدة، تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، يقضي بتوقيف رخصة بناء مصحة خاصة داخل حي العرفان، وذلك إلى حين البث في دعوى الموضوع الرائجة أمام المحكمة، وهو ما أثار حفيظة المتضررين الذين أكدوا في شكايتهم أن مستشارا جماعيا بالمجلس السابق، استغل ظروف الحملة الانتخابية الأخيرة، وقام بمنح رخصة بناء مصحة بهذا الحي.
وقد سبق لسكان الحي المذكور أن تقدموا بتعرضات على منح الترخيص، إلى كل من رئيس جماعة وجدة، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والمدير الوكالة الحضرية بوجدة، مؤكدين أنه مخالف لطبيعة المنطقة الموجودة بها أملاك المشتكيين لكونها مخصصة لبناء فيلات، حسب ماهو ثابت في تصميم التجزئة، وكناش التحملات، وعليه فإن قرار الترخيص يعتبر خرقا لتصميم التجزئة حسب ماهو وارد في مقتضيات المادة 43 من قانون التعمير، وكذا 58 منه.
من جانب آخر، أوضحت الجماعة، أن جميع التجزئات يجب أن تتوفر على قطع مخصصة للتجهيزات تطبيقا للمادة 18 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، والتي حددتها الجماعة وفي نسبة لا تقل عن 7 في المائة من المساحة الإجمالية للتجزئة، وأن القانون لا يمنع من إضافة تجهيزات أخرى للتجزئة دون المساس بضوابط البناء، مبرزة أن صاحب المشروع احترم الضوابط والتصفيف المثبت.
يشار، إلى المتضررين، راسلوا كلا من النيابة العامة، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
