أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ليلة الأربعاء ، النتائج المعلنة للانتخابات، التي حملت معها تغييرات لافتة في ترتيب القوى السياسية داخل مجلس النواب.
وحل حزب العدالة والتنمية في المركز الرابع بـ54 مقعدا، متبوعا بالحركة الشعبية بـ29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعدا.
وجاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة السابعة بـ19 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا، فيما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد.
وفي أسفل الترتيب، نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما حصل كل من الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وتضع هذه النتائج حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة الخريطة البرلمانية، بـ97 مقعدا، بينما جاءت المراكز الثلاثة التالية متقاربة نسبيا، وهو ما يجعل التحالفات البرلمانية وتوزيع موازين القوة محور المرحلة السياسية المقبلة.
وبالتزامن مع إعلان النتائج، كشفت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.02 في المائة.
هكذا أسدلت انتخابات 23 شتنبر الستار على مرحلة انتخابية ساخنة، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحسابات السياسية داخل البرلمان، وترتيبات الأغلبية والتحالفات المقبلة .
