محمد أبلعوش
مصادقة جماعة وجدة مؤخرا على تفويت عدة شوارع عمومية في إطار التدبير المفوض، سواء لشركة أو لأشخاص ذاتيين أو معنويين بهدف استغلالها لوقوف السيارات، وهذه العملية التي سيترتب عنها فرض مبالغ مالية إضافية غير مباشرة على المواطنين، مقابل ركن سياراتهم بالشارع العام، رغم تأدية الضريبة السنوية على السيارات.
وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا وأكثر من سؤال، خاصة وأن الأملاك الجماعية تتفرع إلى قسمين، أولها الملك الخاص بالجماعة الذي يتصرف فيه المجلس الجماعي، وثانيها الملك العمومي للجماعة، وهو خاضع لقواعد القانون العام.
ولابد من الإشارة في هذا الموصوع، إلى أن القانون التنظيمي 14.113 خول لرئيس المجلس البلدي صلاحية التصرف في الملك الخاص للجماعة وتنظيم السير والجولان، والوقوف بالطرق العمومية، وهو الذي اعتمدته الجماعات الترابية، والذي على إثره كانت تباشر عملية كراء الشوارع العمومية، إلى ان جاء مرسوم قانون 57.19 وحسم الجدل في هذا الموضوع، حيث نص على أن الملك العام للجماعة لا يقبل التفويت أو الحجز، ولايمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو حقوق أخرى اوموضوع حق شخصي، وبالتالي لا يحق تأجيره أو تفويته، على اعتبار أن الفضاءات العمومية ملك للجميع، ويحق للمواطن استغلالها مجانيا وبدون تكاليف مالية إضافية تفرض عليه، في غياب نص تشريعي يؤطر الأداء عن ركن السيارات بالشوارع العمومية مرسوم القانون57.19 دخل حيز التطبيق سنة 2022، وبه أصبح كراء الملك العام للجماعة أمر غير مقبول
فهل ستتخلى الجماعة الحضرية عن مثل هذه القرارات؟ وتتقيد فقط بتدبير الملك العام وتسييره لا لإيجاره؟.
