هي الصرخة المدوية والقرار الحكيم الذي اجتمع حوله سكان وتجار عمارات رينشهاوسن وبيتري، منذ أن زكمت رائحة الغدر أنوفهم عبر تحركات الملاك الجدد…
اليوم تعيش ساكنة وتجار بنايات رينشهاوسن وبيتري على إيقاع ضغط نفسي مسترسل..ما الذي يخفيه الغد؟ أكيد مزيدا من المفاجآت غير السارة.
إن كان الملاك الجدد قد نهجوا “سياسة فرق تسد ” فالسكان والتجار صدحوا بصوت واحد بمقر جمعيتهم: “نحن جسم واحد سكانا، تجارا، مستخدمين ومستخدمات، قوتنا في وحدتنا”.
هذا جزء من ما تم التأكيد عليه في لاجتماع الموسع الذي طالب به كل المنخرطين والمنخرطات، واستجاب إليه مكتب الجمعية…اجتماعات مسترسلة، يومية.
تتقاطر الأخبار بوتيرة متسارعة، أخبار تتطلب السرعة في المواجهة لتطويق كل مؤامرة يتم اللجوء إليها بطرق ملتوية تتصيد فراغات قانونية لتغتال العمق الاجتماعي للقضية.
بنايات رينشهاوسن وبيتري لا يمكن أن تختزل في نصوص قانونية أتى بها المشرع لتأطر وضعيات عادية، الوضعيات الاستثنائية تتطلب أجوبة استثنائية، وكم من قرارات على أعلى مستوى أتت بحلول ناجعة استثنائية.
الوضع الإنساني لبنايات رينشهاوسن وبيتري يتطلب استثنائية المعالجة، وسرعة التفاعل مع الغليان الذي تعيشه الساكنة والتجار والمستخدمين.
استثنائية الأجوبة تكمن في المعالجة الاجتماعية لإشكالات الوضعيات القانونية المختلفة، وضعيات اعتبرتها الشركة المالكة مدخلا للانقضاض على وجود بشري بالبنايات يتراوح ما بين 30 سنة و120 سنة.
التطورات الأخيرة التي لا تنم نهائيا عن حسن نية جعلت من القلق والتوجس مشتركا لا يفرق بين ساكن وتاجر ومستخدم، إذ قامت الشركة برفع دعاوى استعجالية بذريعة احتلال محل بدون سند، هناك من توصل فبادر بالحضور أمام المحكمة، وهناك من لم يتوصل فأدخلت الملفات للتأمل.
الثلاثاء 06 ماي 2025 بمقر الجمعية وبإجماع كلي تم الاتفاق على إصدار البلاغ التالي نبسط عبره ونخاطب من خلاله :
المنتخبون.
السلطات المحلية .
المجتمع المدني : (جمعيات، أحزابا سياسية ونقابات)
اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
عموم المواطنين والمواطنات.
كل الجهات المعنية بالبنايات المصنفة كثراث ثقافي
نخاطبهم لإخبارهم بما يلي :
1- رفضنا الجماعي المس باستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي عبر التلويح بنصوص قانونية وتشريع يؤطر وضعيات عادية، ولا يلائم وضعيات مختلفة موغلة في القدم شكلت وأطرت منذ عقود التواجد البشري بهذه البنايات.
2- رفضنا التجاهل الممنهج ، وعدم استحضار المساهمات المستمرة، منذ سنوات طويلة، للسكان والتجار في صيانة العقار والحفاظ عليه كفضاء للعيش ،وكفضاء مصنف معلمة أثرية، مساهمات يقوم بها السكان والتجار على نفقتهم الخاصة، رغم ما تتطلبه الإصلاحات من تكاليف باهظة.
3-رفضنا لمنهجية الشركة المتمثلة في غياب أي تواصل رسمي ،مسؤول ، مباشر مع الساكنة من لدن الملاك الجدد، ولجوءهم عوض هذا السلوك الحضاري إلى تحركات بئيسة غايتها الترهيب النفسي، وزرع الفتنة وسط الساكنة والتجار والمستخدمين ، و هو سلوك يفتقر للمهنية و الشفافية، وتقوم الشركة بتصريفه عبر أحد أعوان شركة الأمن الخاص.
4- نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الإعلام كحق مشروع للدفاع عن قضيتنا العادلة، ونحتفظ بحقنا في مراسلة كل المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، لرفع الضرر الذي يحيق بنا.
5- نُجدد تأكيدنا على أن الساكنة ليست ضد أي تفاوض مسؤول مبني على أسس واضحة لا تقصي أحدًا، دونما استغلال لوضعيات الهشاشة ،ودون اي تهديد.
6-نشجب ونحذّر من استمرار هذا الأسلوب الأحادي الذي تنهجه الشركة المالكة والذي من شأنه تعميق الأزمة.
لأجل هذا نتوجه عبر هذا البلاغ لكل الأطراف التي ترغب في احتضان ملفنا المطلبي، والإشراف على حل هذه الأزمة المفتعلة بالعمل على الأولويات التالية:
1/ الإيقاف الفوري لكل المساطر التي تروج امام المحاكم
2/ تحديد عنوان قار لمكتب الشركة أو رقم حساب تؤدى فيه الواجبات الكرائية، عوض الاستمرار في وضعها بصندوق المحكمة منذ قدوم الملاك الجدد.
3/مأسسة قناة تفاوض رسمية بإشراف السلطات المحلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنهما طرفين محايدين.
4/ الاستغناء الفوري العاجل عن حارس الامن الخاص الذي أوكل اليه الملاك الجدد مهام غير واضحة، والذي أصبح يشكل مصدر توتر وقلق وانعدام الإحساس بالامن .
وبالنظر الى عدم وضوح ما ينوي الملاك الجدد القيام به في بنايات ريشهاوسن وبيتري، ومخافة ان يتم التغاضي عن قيمتهم التاريخية وما يشكل وجودهم في تاريخ وذاكرتها، فاننا سنقوم كذلك من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا كجمعية تمثل طنجة والتجار وترافعت حتى تم تصنيف البنايات، سنقوم درءا لكل خطر قد يعصف بمكتسب التصنيف بما يلي:
1/ مراسلة الجهات المعنية بتصنيف المعلمة لإحاطتها علما بمخاوفنا وتحميلها مسؤولية ما قد يقع.
2/التواصل مع منظمات دولية تُعنى بحماية المعالم التاريخية خاصة أن البناية ذات قيمة رمزية، وهو ما يمنحها بعدًا ثقافيًا وتاريخيًا يستدعي تدخل المنظمات المهتمة بالتراث.
3/مراسلة الديوان الملكي، خاصة وأن تصنيف البناية جاء إثر الزيارة الملكية في 2005 وتلبية للتعليمات الملكية التي أمرت بذلك.
“لن نقبل بأن نُؤكل فرادى… وحدتنا هي قوتنا ”
حرر في طنجة بتاريخ 06 ماي 2025
عن مكتب جمعية سكان وتجار رينشهاوسن للتنمية البشرية
