وصف متتبعون أن قرار الإقالة الذي يتعلق بالنائب الأول ومقرر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الشرق، بالقرار المفاجئ والغريب والغير قانوني، واعتبروه محاولة لصرف أنظار الراي العام، وأعضاء الغرفة على مشروع حاضنة المقاولات بوجدة، والتي بدأ الرئيس بشأنها في إطلاق طلبات العروض التي تخص المهندسين المعماريين، والدراسة الهندسية، وتتبع أشغال البناء تحت رقم 02/2022.
وتساءل آخرون، عن قرار هدم هذا المشروع متعدد الخدمات، الذي يتواجد بالأرضية التي يعتزم فيها إقامة مشروع حاضنة المقاولات بالحي الصناعي بوجدة، وكيف تم البدء في طلبات العروض، وفي الخطوات الأولى لإنجازه بدون إدراج هذه النقطة في الجمعية العامة، في الوقت الذي (يتحجج) فيه الرئيس بأنه تم إدراجه في إحدى نقط دورات الولاية السابقة، علما أن الأعضاء السابقين ليسوا أنفسهم الأعضاء الحاليين، وبالتالي من حقهم الاطلاع على المشروع وإبداء ملاحظاتهم بشأنه، فهل الديمقراطية تتمثل فقط في عرض مسببات غياب النائب الأول للتصويت في الدورة، في حين لا يتم عرض مشروع بقيمة 33 مليون درهم؟…
كما تساءل البعض، عن أسباب اختيار هذا المكان بالضبط لجعله حاضنة و هو المخصص أصلا لتخزين سلع الجمارك، وفضاء للمعارض المتخصصة، عوض البحث عن قطعة أرضية بتكنبول وجدة مثلا، أو في المقر القديم للغرفة المتواجد بشارع علال بن عبد الله…
ويعتبر عدد من المتتبعين، أن قرار الهدم ماهو إلا إهدار للمال العام، وتبديد للميزانية، خاصة وأن مشروع هذه الحاضنة تم استنساخه من المبادرات التي قامت بها الغرفة بالناظور، والتي انتهت أشغالها منذ 06 سنوات، وهي لاتزال على حالها.
من جهة أخرى، لماذا يتم إعادة نفس المشروع، الذي يكلف حوال 33 مليون درهم، في الوقت الذي تحتاح فيه مدينة وجدة لمشاريع اخرى، خاصة وأن الجهة في تتوفر على مشروع حاضنة؟ وهل الوزارة الوصية على علم بقرار الهدم الذي لم يتم عرضه على الجمعية العامة للموافقة والمصادقة عليه؟.
يشار، إلى أن الفضاء موضوع الحاضنة شيد سنة 1996 بتكلفة تبلغ حوالي 4 ملايين درهم، دون احتساب مساحة الأرض التي تبلغ مساحتها حوال 4386 متر مربع.
