محمد أبلعوش
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، يوم الجمعة 27 مارس، ندوة وطنية من تنظيم جمعية حماية المستهلك، وبشراكة مع جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة،
وقد شهد اللقاء تعاوناً أكاديمياً ومؤسساتياً واسعاً شمل مركز التحكيم والوساطة، ومختبرات الماستر في القانون الاقتصادي، قانون الأعمال والمنافسة، والصحافة والإعلام الرقمي.
وقد انصب تركيز المشاركين على دور التشريع والرقابة في ضمان حماية آمنة للمستهلك في ظل التحول الرقمي، حيث ناقشت المداخلات مدى قدرة المنظومة القانونية الحالية على مواكبة الطفرة الرقمية وتحدياتها الرقابية.
وشدد المتدخلون على ضرورة تطوير النصوص التشريعية وتكامل أدوار الإعلام والرقابة لضمان سلامة المنتجات، مؤكدين على أهمية الانتقال من الحماية التقليدية إلى حماية رقمية شاملة تعزز ثقافة الاستهلاك وتحفظ حقوق المواطنين.
هذا، وخلصت هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تحديث المنظومة القانونية لتشمل الحماية الرقمية والتقليدية معاً، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي والإعلامي لمواجهة إكراهات الأسواق الافتراضية، فضلا عن تعزيز الحوار بين الشركاء لتبادل الخبرات وتطوير آليات ضمان حقوق المستهلك.
