أصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة وجدة بيانا توضيحيا للرأي العام، جاء فيه :”عرفت امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021-2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، حالة استثنائية غير مسبوقة بجامعة محمد الأول، حيث أنه وبعد الإعلان عن تاريخ انطلاق امتحانات الدورة الربيعية العادية المقررة يوم 16 يونيو 2022، عرفت هاته الأخيرة مقاطعة من طرف الطلبة بداعي عدم توفر الوقت اللازم للتحضير،
ليتم بعد ذلك إعادة برمجة هاته الامتحانات لوقت لاحق حدد في 29 يونيو 2022، بقرار مجلس الكلية المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2022 حفظا للسير العادي للموسم الجامعي 2021-2022 وصونا للمصلحة الفضلى للطلبة والمؤسسة.
وفي هذا الاجتماع أصر جل أعضاء المجلس على المرور مباشرة لدورة واحدة (الاستدراكية) في حالة مقاطعة جديدة شريطة أنجاز جميع محاضر الحراسة وتوفير مواضيع الامتحانات لكل الحصص المقررة.
لكن ضد كل التوقعات، أقدم مجموعة من الطلبة المحسوبين على أحد الفصائل الطلابية بتكرار مقاطعة الامتحانات، ومنع الطلبة الذين ولجوا لمراكز الامتحان من اجتياز الامتحانات عنوة، متحججين بضرورة إرجاء الامتحانات إلى “ما بعد عيد الأضحى ” دون الإفصاح عن أي مسوغ.
أمام هذا الوضع، دعت إدارة الكلية لعقد اجتماع لمجلس الكلية بتاريخ 06 يوليوز 2022 قصد تدارس تداعيات هاته المقاطعة، وتقييم سير الامتحانات وظروف إنجازها. إلا أن السيدات والسادة ممثلي الأساتذة في مجلس الكلية، تخلفوا عن الاجتماع باستثناء أستاذ واحد، لتتم الدعوة لانعقاد مجلس الكلية بتاريخ 13 يونيو 2022 بمن حضر.
ونظرا للإكراهات الزمنية واعتبارا لحساسية الوضع وإعلاء للمصلحة الفضلى للطلبة والمؤسسة، وبناء على مقتضيات المادة 21 من القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وبعد استشارة السيد رئيس الجامعة، حدد السيد العميد بالنيابة تاريخ 18 يوليوز 2022 كموعد لإجراء امتحانات الدورة الربيعية العادية؛ وبالفعل التأم مجلس الكلية ليتخلف ممثلو الأساتذة الأعضاء في المجلس عن الحضور للمرة الثانية على التوالي، لتتم تزكية قرار السيد العميد بالنيابة بمن حضر. تزامنا مع ذلك أصدر بعض الأساتذة أعضاء مجلس الكلية المتخلفون عن الحضور بيانا موجها للرأي العام الجامعي يعبرون فيه عن رفضهم لإعادة برمجة الدورة العادية، داعين المكتب المحلي لنقابة الأساتذة للتدخل، وبالفعل تدخل هذا الأخير ودعا “للرفض المطلق لامتحانات السيد العميد بالنيابة” بشكل مبهم غير محَدِّدٍ لمعنى الرفض ودون إعلام رسمي للإدارة بقرار المقاطعة أو الاضراب.
وهكذا، يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، أقدم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية على منع انطلاق الامتحانات.
على إثر ذلك، قام السيد العميد بالنيابة بعقد لقاء مع أعضاء المكتب المحلي للنقابة ، بغية الوقوف على دواعي هاته الخطوة التي أقدموا عليها وتحديد اطارها القانوني، ومحاولة إيجاد صيغة للسماح باستئناف الامتحانات في ظروف عادية، ليوضحوا أن هذه الخطوة ليست إضرابا و إنما رفضا للامتحان و تواريخه و برمجته، كما اتضح أن منطلق هاته الخطوة كان تأويلا خاطئا لنصوص القانون المنظم للتعليم العالي 00.01 و خاصة ما يتعلق بصلاحيات العميد و صلاحيات مجلس الكلية، ليؤكد السيد العميد بالنيابة على أن قراره نابع من الصلاحيات المخولة له قانونا، خاصة منها المادتين 21 و 22 من هذا القانون.
وإعلاء للمصلحة العامة للطلبة والمؤسسة، اتفق السيد العميد بالنيابة مع السادة أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية على الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الكلية، بتاريخ 19 يوليوز 2022 للبت في تاريخ استئناف الامتحانات خلال الموسم الجامعي 2021-2022، وبذلك أصدرت الإدارة إعلانا لعموم الطلبة يقضي بتعليق الامتحانات في أفق استئنافها في وقت لاحق.
وبتاريخ الثلاثاء 19 يوليوز 2022 على الساعة التاسعة صباحا، انعقد مجلس الكلية لتدارس تدبير امتحانات الدورة الربيعية العادية للموسم الجامعي 2021-2022، والذي أعرب جل ممثلي الأساتذة فيه عن تبني قرار إرجاء الامتحانات بدورتيها لبداية الموسم الجامعي المقبل، ليعلن السيد العميد بالنيابة عن تحفظه المطلق على هذا التوجه الذي يضر بمصلحة الطلبة ويرهن مصيرهم ويؤثر سلبا على سيرورة الموسم الجامعي المقبل، ويشدد على ضرورة استئناف امتحانات الدورة الربيعية العادية يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022، تجاوزا للأزمة، ورفقا بالطلبة.
وإذ تقدم إدارة الكلية هاته التوضيحات، تنويرا للرأي العام، فإنها تدعو جميع مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وأطر إدارية وتقنية إلى إعلاء المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية من أجل تجاوز هذه الأزمة، واستئناف إجراء امتحانات الدورة الربيعية العادية للموسم الجامعي 2021-2022″.
