حفيظة بوضرة
استنكر بيان صادر عن فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أقدم عليه الطبيب الأخصائي في الأذن والأنف والحنجرة، المتهم بالتحرش الجنسي، من سلوكات وممارسات، معتبرة إياه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأعلنت الجمعية عن تضامننا مع الضحية “دعاء” فيما تطالب به من إنصاف من العدالة. حماية لحقوقها الكونية، معبرة في الوقت ذاته عن تضامننا مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام، والتحرش الجنسي بشكل خاص.
وسائل نص البيان الجهات المسؤولة عن التقاعس في أخذ شكايات الضحايا محمل الجد، واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها، بهدف الوقاية والحماية، وعدم الافلات من العقاب، كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المراة، وكذا القانون الجنائي والقانون المغربي 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي يهدف بالأساس إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.
وجدد مطالبته للدولة المغربية برفع التحفظات على مجموعة بنود اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادق عليها المغرب، مذكرا المسؤولين بأن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال كما ورد في ديباجتها، من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المراة.
هذا، وكانت الضحية “دعاء” كانت قد تقدمت بشكاية تفيد تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الطبيب المذكور داخل غرفة الفحص بعيادته، عندما كانت ترافق زوجها لإجراء الفحوصات بخصوص الألم الذي كان يعانيه في أذنه اليسرى يوم 12 ابريل من السنة الجارية، حيث تم اعتقاله وإيداعه بالسجن المحلي لوجدة يوم 18 ابريل، قبل أن يمثل عن بعد، في أول جلسة لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20 أبريل 2023.
إلى ذلك، كشف ذات البيان أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة كان قد توصل بطلبي مؤازرة من سيدتين، أولهما شهر أكتوبر من سنة 2011، بطلب المؤازرة الأول، وثانيهما شهر نونبر من سنة 2015، حيث تمت مراسلة السيد الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، إلا أنه تم حفظ الملف فيما بعد، أما الملف الثاني، فقد تم توحيه الضحية إلى خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية وجدة، لوضع الشكاية، إلا أن الضحية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية و مادية، خاصة و أنها تقطن بقرية نواحي وجدة.
