حفيظة بوضرة
مٌنِع العشرات من المحامين والموظفين والمرتفقين، صباح اليوم الإثنين 20 دجنبر الجاري، وعلى غرار باقي محاكم المملكة، من ولوج قصر العدالة بوجدة، بسبب عدم توفرهم على “جواز التلقيح”، وهو ما خلف استياء وحالة من الاحتقان في صفوفهم.
وعبر المحتجون من محامين وهيئات نقابية، عن رفضهم لهذا الإجراء، معتبرين إياه قرارا لا أساس له، سواء من الناحية الدستورية أو القانونية، بل إنه مخالف لمرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي يمنع أي قرار يؤدي إلى توقيف أو منع استمرار المرافق العمومية، يقول أحد المحامين بهيئة وجدة.
وكان المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالشرق، قد خلص في اجتماعه الاستثنائي المنعقد عن بعد يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، إلى رفض المذكرة المشتركة بين وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، معتبرا إياها محاولة إقرار إجبارية للإدلاء بالجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، في ظل الجدل المصاحب لجدوى اللقاحات، وفي ظل التوجيهات الصادرة من منظمة الصحة العالمية للدول بعدم إقرار الإجبارية في أخذ التطعيم.
