عبد العزيز داودي
على بعد أشهر قليلة من انتهاء ولاية مجلس جماعة وجدة، ونظرا لتسييس ملف ترقية الموظفات والموظفين، ولتعسفات المدير العام للمصالح بجماعة وجدة، وتلبية لنداء المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نفذت الشغيلة الجماعية، في إطار البرنامج النضالي المعد سلفا، وقفة احتجاجية، ندد من خلالها المشاركون بالمحاباة التي طبعت ملف الترقية وبتسييسه ككل، ضدا على معايير النزاهة والشفافية المبنية على الكفاءة المهنية وعلى الأقدمية.
ونال كذلك المدير العام للمصالح نصيبه من الاحتجاجات، حيث وجهت له أصابع الاتهام بخصوص ترهيب الموظفات والموظفين.
الوقفة الاحتجاجية اختتمها الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بكلمة كشف فيها عن معطيات خطيرة تتعلق بشح السيولة المالية وندرتها في الخزينة العامة، مبرزا ان ذلك من شأنه أن تتمخض عنه عواقب وخيمة قد تمس أجور الموظفين والموظفات، وطالب بالتالي من السلطات الوصية التدخل قبل فوات الأوان على غرار تدخل الجهة الوصية في مدينة تطوان قصد الحفاظ على الموارد المالية للجماعة.
وينتظر ان يعتصم الموظفون والموظفات يوم الأربعاء 02 ماي ببهو جماعة وجدة استكمالا للبرنامج النضالي.
وفي سياق متصل، يذكر أن موجة من الغضب والاستنكار صاحبت عقد آخر دورة من دورات مجلس جماعة وجدة، حيث غاب عنها جل الأعضاء بمن فيهم الرئيس. ومن بين 65 مستشارا جماعيا لم يحضر إلا ثلاثة للمصادقة على نقط في جدول الأعمال، في الوقت الذي تسارع فيه الأحزاب السياسية لاستقطاب رجال الأعمال والاعيان إلى صفوفها، مستعملة في ذلك كافة الأساليب…
