بقلم بوعلام غبشي
شخصيا ضد سياسة المقاعد الفارغة، لاسيما في المجالس الجماعية، لأن التشريعيات تحتاج لنقاش آخر مادام ان معظم المرشحين لهذه الاستحقاقات يعتمدون خطابا لا يختلف في أي شيء عن ذلك الموظف من قبل المرشحين للانتخابات البلدية، في حين من المفروض أن يحمل إجابات آنية ومستقبلية للأسئلة الوطنية الكبرى.
تجربتي الصحفية سنوات التسعينات ساعدتني في سن مبكرة في الاطلاع على الكثير من خبايا هذه الجماعات، والانكباب على “التقوليب” المفضوح للعديد من المنتخبين الذين فوضت لهم مسؤولية تسيير مدينة أو قرية، إلا أنهم ظلوا يمتصون دماءها.
الاختلاسات كانت تتم حتى في أبسط الأشياء، مثل الكازوال وقطاع غيار سيارات الجماعات، إضافة إلى الأراضي و”التفنن” في السيطرة عليها. فكم من مجال ترابي كان محددا على التصاميم للمساحات الخضراء، تحول في رمشة عين إلى ورشة بنيت بموجبها عمارات، بل “حي صناعي”، سوق له على أنه سيكون رافعة لسوق الشغل، تحول جزء منه لتجزئة.
كما أن الصفقات التي تفوت لهذه الشركة أو تلك في أمور تهم الجماعة، لم تكن عادة تمر عبر مساطر تؤطرها القوانين، بل تدخل فيها حسابات أخرى، يستفيد منها منتخبون “ذئاب”، ينتظرون دائما الفرص للانقضاض على أموال الشعب كغنيمة.
إذن، سياسة المقاعد الفارغة لا تخدم إلا جيوب هذه الفئة، وقطع الطريق عليها لا يكون إلا باختيار جيل جديد، يحمل مبادئ حقيقية، ولم يعرف عنه يوما خيانة الأمانة، لعله يصحح الاعوجاجات القائمة في تدبير وتسيير شؤون المدن والقرى.
