عبد العزيز داودي
مع ازدياد عدد الإصابات، وخصوصا عدد الحالات التي تتطلب المراقبة في أسرة الإنعاش، وأمام الضغط على المستشفيات العمومية وعدم قدرتها على تنمية الطلبات المتزايدة على الاستشفاء من وباء كورونا، يجد المصاب نفسه مجبرا على اللجوء إلى المصحات الخاصة أملا في التعافى من فيروس كورونا، لكن صدمته ستكون كبيرة حين يسدد فاتورة العلاج الخيالية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين من السنتيمات، في صرخ تام للحق في الصحة كحق مقدس غير قابل للمساومة.
وأمام عجز وزارة الصحة على إرغام أرباب المصحات الخاصة، يطرح السؤال العريض: من يشجع هؤلاء على التمادي في جشعهم لينضاف إلى جشع أصحاب المختبرات الطبية (PCR)، وبالتالي تزداد معاناة المواطنين الذين يضطر الكثير منهم إلى عدم إجراء تحاليل الكوفيد نظرا لتكلفته وتجاوزه للقدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين. وحتى شركات التأمين والتعاضديات تخلت عن مسؤولياتها بخصوص التعويض عن الـ (PCR)، حيث لا تعوض الحالات السلبية وحتى الحالات الإيجابية مسطرة التعويض فيها معقدة جدا، وتستوجب بالضرورة الحصول على وصفة طبية من طبيب مختص. ليبقى لزاما على الهيئة الوصية “acaps” أن تتدخل على الأقل لحمل شركات التأمين والتعاضديات على التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في مدونة التأمين 99ـ17 التي تحث شركات التأمين والتعاضديات على التعويض في أوقات مقبولة تحت طائلة العقوبات.
إلى ذلك مازالت الأصوات تتعالى مطالبة بمجانية إجراء التحاليل المخبرية (PCR) بالنظر لما يشكله ذلك من إجراء احترازي بالغ الأهمية للحد من فيروس كورونا. ومقابل ذلك تشهد العديد من المستوصفات فوضى عارمة لمواطنات ومواطنين يكدون من أجل التعرف ما إن كانوا مصابين بالفيروس أم لا. إذن أين هي قيم المواطنة لدى أصحاب المختبرات الطبية وأرباب المصحات الخاصة؟
