عبد العزيز داودي
حسب النتائج التي أعلن عنها وزير الشغل والإدماج المهني حول مندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، فإن اللامنتمين حصدوا ما مجموعه 51 % من الأصوات، في حين حصلت المركزيات النقابية مجتمعة على أقل من 49 % من الأصوات، مع العلم أن نسبة المشاركة كانت مهمة.
ويبقى السؤال المطروح: أي دور سيقوم به هؤلاء اللامنتمون في الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية لعموم الأجراء؟ بل ما محلهم أصلا من الإعراب في اتفاقية الشغل الجماعية أو في عميات التفاوض الجماعي مادامت مدونة الشغل تنص بصريح العبارة على أنه لا تفاوض إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية؟ بمعنى أن الدولة تدرك جيدا أن اللا منتمين ليس لهم إطار يحتضنهم لكي يتفاوضوا مع السلطات أو مع أرباب المقاولات.
إذن مندوبو الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية لا دور لهم سوى أنهم يشكلون خزانا للأصوات الانتخابية في انتقاء ممثلي المأجورين في الغرفة الثانية، وبالتالي فإن الحاجة ماسة لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها اختيار مناديب العمال تأخذ بعين الاعتبار وظيفة مندوب الأجراء في تشريع الشغل ليضطلع بدوره على الوجه الاكمل.
ومن بين الملاحظات التي وجب استحضارها أيضا هي السماح للمقاولات والوحدات السياحية كالمقاهي والمطاعم التي تشغل أقل من 10 مستخمدين، بناء على بروتوكول اتفاق بين المستخدمين والباطرونا، أن يسمح لهم باختيار مناديب العمال حتى وإن كانوا غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكيف إذن لمندوب غير مصرح به أن يدافع عن باقي العمال للتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
ملاحظة أخرى وجب الإدلاء بها وهي أن حق التصويت في مقاولة ما مرتبط بأقدمية الأجير التي يجب أن تتعدى 06 أشهر، وأهليته للترشح تتجاوز السنة، في حين أن لوائح العديد من المترشحين باسم نقابات مهنية قد توضع لدى إدارة ما دون أن يكون بها حتى مكاتب نقابية، مع العلم أن الدور الذي تلعبه المكاتب النقابية هو أفضل بكثير من الدور الذي يقوم به مندوب الأجراء استنادا على تشريع الشغل طبعا.
ولتفادي البلقنة والتشتيت، يبقى من الأهمية بمكان مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية على ما هو معتمد لدى منظمة العمل الدولية من إجراء ات تحدد بدقة استقلالية المنظمات النقابية عن الإدارة والباطرونا والحكومة والاحزاب، فلا يعقل أن يكون للباطرونا إطار واحد يدافع عنهم وهو CGEM، في حين كتب على العمال أن يتفرقوا شيعا بين النقابات، بل إن الباطرونا تتدخل في كثير من الأحيان لتفصيل نتائج على مقاس مخططات الباطرونا، ولتغليب كفة نقابة على أخرى حسب قرب ،و بعد تلك النقابة من الإدارة.
وللاشارة فقط فإن النتائج التي حصلت عليها نقابة معينة في مدينة العيون باأقاليمنا الصحراوية تثير تساؤلات حول طريقة اختيار المناديب، ففوز النقابة بأكثر من ألف مندوب توحي بأن المدينة بها وحدات إنتاجية وصناعية كبيرة جدا، في حين أن الواقع غير ذلك.
وإلى حين تعديل قوانين انتخابات المأجورين، يبقى المستخدم رهين مزاجية الباطرونا والحكومة على حد سواء…
