عبد العزيز داودي
على غير العادة، تعتمد السلطات المحلية بمدينة العيون سيدي ملوك شرق المغرب على توزيع الدقيق المدعم على الأسر المعوزة بطريقة تثير العديد من التساؤلات، فعوض أن يوضع الدقيق المدعم في المتاجر الكبرى والمتوسطة بالأسعار التي تحددها الدولة، وتتكفل الأسر الفقير بنقله إلى منازلها بالطريقة التي لا تكون مكلفة ماديا؛ عمدت السلطات المحلية بالعيون على تخصيص مكان في العراء، وخارج المدار الحضري للشاحنات المحملة بالدعم، في أفق التوزيع عبر “تريبوتورات”، وهكذا عوض أن يكون ثمن الدقيق هو 100درهم للكيس، تنضاف إليه مصاريف التنقل، ليصل إلى 130درهم.
وإذا افترضنا أن كل “تريبورتير” ينقل عبر دراجته 15كيسا، فمعنى ذلك أنه سيجني 450 درهم عن كل حركة تنقل، ويجهل طبعا من المستفيدون من نقل الدقيق عبر “التريبوتورات”.
وقد نتفهم طبيعة الإجراءات الاحترازية، وما يواكبها من وجوب تخفيف الضغط على المتاجر الكبرى، ومن احترام التباعد الاجتماعي، لكن في نفس الوقت تطرح ساكنة مدينة العيون السؤال العريض: أليس هناك إمكانية خارج إثقال كاهل الأسر الفقيرة بمصاريف هي في غنى عنها؟.
للتذكير فقط، فإن كل شاحنة تكون محملة بأزيد من 30 طنا من القمح المدعم، وطريقة توزيع هذا الكم الهائل تخضع لنفس المنطق، مع العلم أن في هذه الأسر من له إمكانية نقل الدقيق لمنزله، انطلاقا من إمكانياته، سواء عبر دراجته العادية أو النارية، بل حتى عبر مختلف أنواع الدواب.
