عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت فاتح أبريل2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
وخصص المكتب السياسي حيزا هاما من اجتماعه للتداول بشأن تفاقم المؤشرات الضاغطة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، وبشكل خاص على الفئات الشعبية من منعدمي ومحدودي الدخل، التي تزداد معاناتها اليومية مع الأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد مع الارتفاع المضطرد للأسعار وتزايد نسب ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم، وسط توقعات تزيد من حدة المخاوف من استمرار هذه الأزمة وتفاقهما، وأمام عجز الحكومة البين على مواجهتها واستخفافها اللامسوؤل بتبعاتها.
وخلص المكتب السياسي في مداولته لهذه الأزمة، وهو يسجل باستغراب شديد سياسة النعامة التي تميز تعاطي الحكومة مع هذه الظرفية الصعبة، ويؤكد على نهجه الجاد كقوة اقتراحية، إلى صيغ نضالية هادفة، يتحمل من خلالها الحزب مسؤوليته في الدفاع عن الفئات المظلومة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات الاستعجالية لإنعاش الوضعية الاجتماعية، وخلخلة موقف المتفرج الذي أبانت عليه الحكومة في اختبائها وراء فقاعات التضخم المستورد وصعوبة الظرفية الدولية وحالة المناخ.
” إن الوضعية الاجتماعية لعموم المغاربة صعبة للغاية، وسط توقعات بأن الأسوأ قادم، وفي وقت رفعت فيه الحكومة يدها، وتنكرت لالتزاماتها لذلك انتقلنا في حزب جبهة القوى الديمقراطية كمدافع عن حقوق الفئات الهشة، وحليف للطبقة العاملة، إلى تنفيذ برنامج نضالي، من أجل تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي، التي تبددت بفعل توالي الضربات الحكومية في توجهها لها باسم الإصلاح، عوض تنزيل سياسات حقيقية تضمن العيش الكريم للمواطن.”، خديجة زداري، المكلفة بالشؤون الاجتماعية والنقابية في المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
بعد ذلك انتقل المكتب السياسي إلى متابعة مهامه السياسية والتظيمية، وعمل المكتب السياسي، بعد أن اطلع على برنامج الأنشطة المنظمة ترابيا في موضوع مدونة الأسرة، على تشكيل لجنة عمل مؤقتة حول تصور الحزب لمراجعة مدونة الأسرة، وصادق المكتب السياسي على خطة عمل هذه اللجنة المرتبط بتقديم حصيلة وخلاصات التفكير، الذي خص به الحزب مواكبته لتطبيق مقتضيات مدونة الاسرة، على مدار ما يقارب العقدين من الزمن، وما أثاره من إشكالات، بالاعتماد على مقاربة تنتصر لمصلحة الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، ولحقوق المرأة والطفل، من منظور تقدمي، يسعى إلى تحقيق المساواة ومحاربة التمييز.
” عمل هذه اللجنة هو تنقيح المقترحات، التي يقدمها حزب جبهة القوى الديمقراطية لتجاوز النواقص، التي أبان عنها تطبيق المدونة. فتصورنا لإصلاح مدونة الأسرة جاهز، لكن حرصنا كبير على تنقيحه، في ضوء خلاصات الحوار الداخلي، الذي يجريه الحزب في هذا الموضوع، ومع القوى الحية في المجتمع، التي سطرنا برنامج للقاء بها، انطلاقا من المقاربة التشاركية، التي نتبناها في مثل هذه القضايا المصيرية، من أجل تبادل الرؤى وإثراء النقاش الوطني، تنفيذا للدعوة الملكية لتعديل المدونة “، شفيقة لشرف، رئيسة لجنة العمل حول مدونة الأسرة بالمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وفي الجانب التنظيمي، واصل المكتب السياسي في هذا الاجتماع توزيع المهام بين أعضاءه وتكوين اللجان المنصوص عليها في المادتين 84 و85ٍ من النظام الداخلي، وتقدم المكتب السياسي في مناقشته للمقرر التنظيمي بتنفيذ المادة 117 من النظام الداخلي المتعلقة بالتنظيمات القطاعية والموازية للحزب.
كما صادق على تنظيم الندوة الاستشارية الثالثة للأطر النقابية حول آفاق العمل النقابي، وعلى برنامج عمل اللجان الدائمة في أفق الدورة 51 للمجلس الوطني التي تمت دعوتها للانعقاد في اجتماع المكتب السياسي السابق.
وفي الأخير صادق المكتب السياسي على انتداب بعض أعضاءه لمهام وتكليفات.
عن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
