محمد أبلعوش
أثار حكم المحكمة القاضي بسنتين سجنا جدلا حقوقيا موسعا لمغتصب طفلة تيفلت، وسط المطالبة باستدراكه.
وتعود هذه النازلة لسنة ونصف، حين تعرضت فيها طفلة دون الثانية عشرة من عمرها إلى اغتصاب جماعي نتج عنه حمل، لتصبح أما قبل الأوان، وتصبح معه طفولتها موؤودة على يد وحوش آدمية.
والغريب تلتمس المحكمة التخفيف وتصدر احكاماحبسية تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين في حق جناة ارتكبوا جريمة نكراء لا مبرر لها مع سبق الإصرار والترصد، والأخطر في الموضوع أنها ليست هي الطفلة الوحيدة التي تتعرض للاغتصاب، فعدد الضحايا في ارتفاع مقلق خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، رغم التعديلات التي أدخلت على قوانين حماية الاطفال ضحايا العنف، والاغتصاب وماله من انعكاسات كثيرة جدا عواقبها وخيمة تهدد أطفالنا الذين هم الحاضر والمستقبل على اعتبار مرحلة الطفولة مصيرية في تكوين شخصية الطفل، وتحديد طبيعة سلوكه طوال حياته، ففي ظل الأحكام المخففة ستصبح الطفولة في خطر حقوقيون في وقفة احتجاجية طالبوا بتحقيق العدالة، ومراجعة الحكم في مرحلة الاستئناف ليتناسب مع خطورة الأفعال المقترفة، مع ضرورة تعديل المسطرة الجنائية تسير في اتجاه تشديد العقوبات، ولالتخفيفها حماية لأطفالنا من جرائم الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات.
