تابع الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة انتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات عن كتب، بعد صدور “برقية وزير الداخلية إلى السيدة و السادة ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات” بتاريخ 06 شتنبر 2021، التي تدعو إلى انطلاق مسلسل إيداع الترشيحات من 11 إلى 15 شتنبر 2021، و إلى تشكيل مكاتب المجالس (الرئيس و نوابه و كاتب المجلس و نائبه) الممتدة من 16 إلى 25 شتنبر 2021 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتسجل الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بأن برقية وزير الداخلية لم تتضمن أية توجيهات أو إشارات من أجل التذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الرجال و النساء في الولوج إلى المكاتب المسيرة للجماعات، بمقتضى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على: “تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب .يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس. لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.”
و تلاحظ الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن خطاب التغيير و التغيير المؤسساتي في التدبير الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء لأنه و إلى حد الآن نسجل اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات:
– في رئاسة الجماعات،
– وفي انتخاب نواب الرئيس،
و في انتظار استكمال مسلسل انتخاب أجهزة المجالس الجماعية المرتقب يوم 25 شتنبر 2021، تطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن:
– تتحمل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 08 شتنبر 2021 مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور و للقوانين التنظيمية للجماعات،
– تعمل وزارة الداخلية من خلال ممثليها / ممثلاتها عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات على الحرص و السهر على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث،
– عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس و التي تتبث عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس والدفع بهن لمنصب الكتابة أو نيابتها لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية و مع مطالب الحركة النسائية و الحقوقية.
كان هذا مجمل ماجاء في البلاغ الذي أصدرته الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، يوم الإثنين 20 شتنبر الجاري، والذي يتوفر الموقع على نسخة منه.
