استنكر بيان صادر عن الجمع العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، المنعقد بتاريخ 13 أبريل الجاري، والذي خصص لتدارس بعض المستجدات الوطنية والمحلية، ما وصفه ب “الطيش والرعونة” التي تميز تدخلات المدير المكلف في مناسبات عدة، واستمراره في الإساءة إلى هيئة الأساتذة الباحثين عبر تصريحات لامسوؤلة تشكك في نزاهتهم وأدائهم لمهامهم، وعدم تقيده بتطبيق الأنظمة الداخلية للمركز، كما استنكر إحداث لجان خاصة غير قانونية (خارج قرارات مجلس المؤسسة)، لا تضطلع بأية مهام محددة، بل فقط لتبرير صرف المال العام.
وحمل البيان -الذي يتوفر الموقع على نسخة منه- المسؤولية كاملة للمدير المكلف في فشل جولات الحوار مع المكتب المحلي، ورفضه التجاوب مع المذكرة المطلبية المفصلة المسلمة بتاريخ 30 يناير 2023، وعدم الرد على المراسلات التي تقدم بها المكتب المحلي، وكذا إهمال مراسلات وشكايات الأساتذة، منددا بسياسة الاستفسارات (أزيد من 20 استفسارا) التي يوزعها المدير المكلف على الأساتذة، وبعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للتراسل الإداري، والاعتماد الحصري لتطبيق الواتساب، مع التلاعب في الإرسال ثم المسح بغير ضوابط.
واستغرب رفض المدير المكلف التوقيع على جداول الحصص المتضمنة للساعات الفعلية الخاصة بتأطير البحوث التربوية التدخلية، والإشراف على التداريب الميدانية؛ مما يعد إعلانا صريحا لإدارة المركز عن حذف هذه الأنشطة من عدة التكوين المنصوص عليها في القرارات 0633.22 و 062.22؛ منددا بالخروقات المستمرة في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال الاستناد إلى المرسوم 2.93.534 المتعلق بتنشيط التكوين المستمر، بدل اعتماد المرسوم 2.08.11 الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية.
ودعا نص بيان الجمع العام، إلى استرجاع قاعة الأساتذة التي استحوذت عليها الإدارة، في غياب سافر للمبادئ القانونية والأخلاقية، وإلى افتحاص ميزانية المركز والتدقيق في وجوه صرفها، وندد بالإهمال واللامبالاة التي يتعامل بها المدير المكلف في التدبير اليومي لشؤون المركز.
هذا، وقد قرر الجمع العام خوض أشكال نضالية تصعيدية، تبتدئ بوقفات احتجاجية إنذارية، مع تكليف المكتب المحلي بتحديد تواريخ تنفيذها، كما دعا أعضاء مجلس المركز إلى التعامل الحازم مع أشكال الخروق القانونية، واتخاذ المواقف التي تقتضيها المرحلة، والانسحاب الجماعي من مجموعات الواتساب غير القانونية المفروضة عنوة على الأساتذة وأعضاء مجلس المؤسسة.
