دعا بيان نقابي صادر عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة الإدارة لمواصلة الحوار القطاعي بشأن المطالب المتيقية بالملف المطلبي المقدم إليها.
وعبر البيان النقابي عن “انتقاده للمنهجية المتبعة في إدارة الحوار القطاعي الذي انطلق منذ 14 أبريل 2022 دون أن يتم الانتهاء من دراسة كامل النقط الواردة بالملف المطلبي للشغيلة، مع تسجيل عدم التعاطي من جانب الإدارة بالجدية اللازمة مع مجرياته، لا من حيث تباعد الفترات الفاصلة بين الجلسات التي لا تتم إلا بعد أن يبادر المكتب النقابي لطلب عقدها، ولا من حيث افتقاد ممثلي الإدارة لسلطة القرار، وعدم قدرتهم على البت في القضايا المعروضة على طاولة الحوار “.
واكد البيان ذاته، أن شغيلة القطاع تتطلع لتحقيق مكتسبات جديدة لتلبية مطامحها في” النهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية وتحسينها، خاصة في ظل موجة الغلاء والتضخم غير المسبوق الذي يطال مختلف نواحي المعيش اليومي للمواطن المغربي”.
وأضاف، أن أهم المطالب المتبقي دراستها تتمثل في “تحسين الشروط المهنية وبيئة ووسائل العمل مركزيا وإقليميا (النظافة، الحراسة، تجهيزات المكاتب) والحركة الانتقالية للموظفين وموضوع الرخص السنوية وتجهيز مرافق المؤسسة بولوجيات تيسر تنقل الموظفين والمرتفقين ذوي الاحتياجات الخاصة” وهي قضايا حيوية “تستلزم وجوبا تمكين ممثلي الإدارة في جلسات الحوار القادمة من سلطة القرار ومن كامل الصلاحيات للتقرير في شأن ما يثار من قضايا ربحا للوقت وإسهاما في تجويد مخرجات ونتائج الحوار القطاعي في أفق توقيع اتفاق مشترك”.
واستنكر البيان النقابي ما أسماه “الاستهداف المكشوف الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات المسؤولية الإدارية وثقافة المرفق العام الذي يطال شغيلة جهة طنجة- تطوان-الحسيمة من طرف أحد المسؤولين الإقليميين بالجهة بفعل ما وصفته النقابة ب “الممارسات الطائشة لهذا المسؤول الذي جعل همه الرئيسي- حسب ذات البيان- تصفية حساباته مع الشغيلة بهذه الجهة التي اختارت عن طواعية وبكامل الاقتناع، الانضمام لصفوف المنظمة الديمقراطية للشغل، بعدما باءت محاولاته السابقة الرامية لتنيهم عن ذلك بالفشل” وزاد ذات البيان في التوضيح أنه ” لم يكتف ذات المسؤول، في إجراء تمييزي مقيت بإحصاء أنفاس الموظفين العاملين تحت إشرافه، بل واصل مسلسل الانتقام من بعضهم من خلال سيل من الاستفسارات المجانية أو بمنح نقط سلبية انتقامية غير مستحقة كحالة الأخت حميدة الجازي عضو مكتب الفرع التي عانت من تعسفاته منذ أن اختارت الترشح للانتخابات المهنية للقطاع لسنة 2021 بمظلة المنظمة الديمقراطية للشغل”
وأورد نص البيان أن “مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل ليسوا في حاجة لدروس كي يعرفوا حدود واجباتهم الإدارية وانتمائهم النقابي”، داعيا مروجي ادعاءات التنمر والازدراء والتهديد بالطرد والسب والقذف المدعى ممارسته ضد أحد الموظفين بالجهة من ذوي الاحتياجات الخاصة – على رؤوس الأشهاد- إلى “مقارعة الحجة بالحجة والإتيان بما يثبت بالدليل القاطع والبرهان صحة المزاعم المروج لها والتهديد بالمتابعات أمام الهيئات المختصة الوطنية والدولية” .
واعتبر البيان النقابي للأوديتي أن الادعاءات المروجة “تساق استدرارا للعطف ولمداراة العجز التنظيمي”
وأدان المكتب الوطني ” التصرفات المستفزة التي لا تقيم اعتبارا لمعايير الأخلاق وواجبات الزمالة ومقتضيات القانون والتي قاسمها المشترك هو عداؤها للأوديتي، وحذر الإدارة من” مغبة تمادي المسؤول إياه في سلوكاته النزقة وممارساته العدوانية – التي لم يسلم منها حتى رؤساؤه مركزيا- وتسعى لتقويض أسس السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير بهذه الجهة” واحتفاظ بيان نقابة المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة ” بحق الرد النضالي المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب.
وختم بيان النقابة المذكورة بالتأكيد على تواجد مناضلاتهم ومناضليهم “في معمعة النضال الميداني، المصحوب بالتضحيات الجسام التي أديناها جميعا كل من موقعه، بصمود بطولي واستبسال قل نظيره -حتى قبل أن يرى النور بعض محترفي التهييج والفبركة والاحتجاجات الوهمية- وليرجع كل مشكك أو مبخس أو منكر للجهود للتاريخ القريب ليطلع على ما خلفه مناضلاتنا ومناضلونا الأفذاذ – ولا زالوا- من فعل نضالي واضح للعيان، يعد مرجعا ملهما في التعبئة والالتزام النقابيين حتى بالنسبة لقطاعات أكبر منا حجما – كان آخره محطة إضراب 20 يونيو 2022″ ويضيف ذات البيان أن نقابتهم” تعتبر الملف المطلبي لشغيلة القطاع وحدة متكاملة لا تقبل التجزيء بين المصالح المركزية واللاممركزة ولا بين الموظفين كيفما كان اطارهم ولا بين الموظفين القدماء وزملائهم الجدد، ولا بين الرجال والنساء ولا بين الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم… وواهم من يعتقد أنه بهذا الأسلوب الفج يستطيع ضرب وحدة الشغيلة بالقطاع ، وحجتنا أننا لم نبخل على إخواننا الذين اختاروا انتماء نقابيا آخر بالدعم والمساندة في بيانات تشرفنا ونعتز بها لأنها من شيم أخلاقنا. بل وإننا لم يكن في مطلق سلوكنا أو في ممارستنا النقابية منذ تأسيس التنظيم أي خلط بين ما هو ذاتي شخصي بما هو نقابي عام ولم نعمل يوما بمنطق «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» أو شيطنة الآخر، تجسيدا لمفهوم النقابة المؤسسة والنقابة المواطنة وإيمانا بالعمل النقابي النبيل المحافظ على سمو أهدافه وشرف رسالته والمترفع عن النزوات الضيقة، كما لم يثبت يوما أننا وظفنا الإطار النقابي في تبخيس وشيطنة من لا يتقاسمون معنا نفس الانتماء أو الاصطفاف ضدهم أو ترويج أكاذيب تمس ذممهم وأعراضهم كما لم نركب على أحداث ووقائع أدينا فيها فاتورة النضال وما نزال وكان قد تعرض كاتبنا العام الأخ محمد زاد لمحاكمة قضائية سنة 2017 بتهم باطلة تم تحريكها بغية كسر شوكة تنظيمنا النقابي فلم نقم الدنيا ولم نقعدها ولم نشأ حتى إصدار بيان نقابي في الموضوع قطاعيا أو مركزيا، حتى لا يفسر الأمر وكأنه محاولة للتأثير على القضاء ودافعنا عن أنفسنا وعن تنظيمنا بكل الوسائل القانونية المشروعة والحمد لله أن قضاء بلدنا أنصفنا”وفق تعبير نفس بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
