قاسم حدواتي
تقدم يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، النائب البرلماني عن إقليم فجيج حميد الشابة، بسؤالين كتابيين، إلى كل من وزير التجهيز والماء، و وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث أوضح في سؤاله الكتابي الأول، على أن المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الماء، يشرف على تسيير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بعدة جماعات بإقليم فجيج منذ سنوات عديدة، ومع ذلك مازال المكتب يتملص من مسؤوليته في ضمان إيصال شبكة التوزيع إلى جميع الأحياء المتواجدة بمراكز هاته الجماعات، وهو ما سبب في الأيام الأخيرة خروج ساكنة مجموعة من الأحياء بجماعتي بني تجيت، و تالسينت في مسيرات احتجاجية، تنديدا بحرمانهم من التزود بالماء الشروب، رغم وجود هاته الأحياء في مجال تدخل القطاع الذي يصر مسؤولوه على المستوى الإقليمي، الجهوي، والمركزي على تجاهل هذا المطلب الملح للساكنة.
وفي سؤاله الكتابي الثاني، حول عدم مساهمة شركة كومابار في تنمية منطقة زلمو-أنباج بجماعة بوعنان- إقليم فجيج، والتي تبعد بحوالي 40 كلم عن مركز جماعة بوعنان، هاته المنطقة التي تعرف بوفرة ثرواتها الباطنية، والمتمثلة خصوصا في منجم البارتين، والذي شرعت في استغلاله الشركة المذكورة، إلا أنها تخلت منذ البداية إلى غاية يومنا هذا عن دورها في المساهمة في تنمية محيط هذا المنجم، حيث لم يسجل لها أي مساهمة لتسهيل ولوج ساكنة المنطقة إلى الخدمات الاجتماعية، أو التجهيزات الأساسية، من ماء، كهرباء، سكن ومرافق اجتماعية الأخرى..
كما أن الشركة قد تخلت عن مسؤوليتها في مواكبة شباب المنطقة و إدماجهم في دورة الإقتصاد المحلي المعتمد أساسا على النشاط المعدني، بل إنها كانت في العديد من المرات سببا في حدوث مجموعة من التوترات الإجتماعية بسبب تقاعسها في بيع كميات كبيرة من البارتين و التي تتم عملية تنقيته و فرزه من طرف العمال المحليين.
و أمام هذا الوضع الغير المقبول، يسائل النائب وزيري القطاعين، عن التدابير المزمع ٱتخاذها لأجل التعجيل بإيصال شبكة توزيع الماء الصالح للشرب للأحياء المتضررة، ولكل الأحياء المتواجدة بمراكز الجماعات الأخرى، والتي يشرف عليها المكتب الوطني، وكذا عن الإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها لتحميل شركة كومابار الاضطلاع بمسؤوليتها الإجتماعية، و المتمثلة في المساهمة في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية لمنطقة أنباج خصوصا و جماعة بوعنان بشكل عام.
