دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالشرق، جميع الأطر الصحية بمختلف مواقع عملهم وانتماءاتهم الفئوية للمشاركة في الإضراب يوم الخميس 21 مارس 2024، المصحوب بتجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بوجدة على الساعة 11 صباحا.
ومما جاء في بيان المكتب الجهوي، كما توصل به الموقع:” يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالشرق الوضع المقلق الذي يعيشه القطاع الصحي على الصعيد الوطني، والمتسم بالرفع من وتيرة الخوصصة، وإفراغه من الطابع العمومي، وتقديمه هدية للرأسمال المتوحش والجشع الذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح على حساب معاناة عموم الشرائح الاجتماعية، و قد بدأت بوادر هذا الهجوم الكاسح على المرفق الصحي العمومي بتعديل المادة 4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قصد استثناء موظفي القطاع من الخضوع لمقتضاياته ويستمر عبر اعادة هيكلة النظام الصحي وضرب مركزيته وتفتيته الى مجموعات صحية ترابيةGST لا يوحدها الا الاسم .وأخيرا لجوء الدولة لبيع مجموعة من المؤسسات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار مقنع سمته “التمويلات المبتكرة” والذي هو في الحقيقة تخلي واضح عن قطاع اجتماعي حيوي و تعميق لمشاكل المديونية .
يأتي هذا كله تحت شعار تضليلي “الإصلاح الجذري” المزعوم للمنظومة الصحية بعد الخروج من جائحة كورونا حيث سمعنا الكثير آنذاك حول الأمن الصحي والسيادة الصحية، والدور المحوري للمستشفى العمومي والمرفق الصحي العمومي كصمام الأمان الوحيد الذي بقي صامدا بنسائه ورجاله وقدم الكثير من الشهداء في مواجهة الجائحة لكن كل تلك الخطابات ذهبت أدراج الرياح.
وما يؤكد قتامة الوضع وغياب إرادة الإصلاح الحقيقية هو تنصل الحكومة والوزارة الوصية من كل الالتزامات الموقعة مع النقابات القطاعية بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية التي توجت بمحاضر بقيت عالقة إلى يومنا هذا، دون أي تفعيل، وهو ما يشكل استخفافا بالحركة النقابية وبالحوار الاجتماعي، ولتسهيل عملية تمرير هذا المخطط تم العمل على استهداف موظفي القطاع من خلال صحافة مأجورة لضرب مكانتهم الاعتبارية لدى الرأي العام ، وانخراط مجموعة من المسؤولين في فبركة ملفات جنحية وجنائية بسبب اختلالات ناتجة عن غياب قوانين تؤطروتنظم عمل ومهام مهنيي القطاع والذي تجسد بالملموس في متابعة مجموعة من مستخدمي المستشفى الجامعي بفاس بعضهم في حالة سراح وأربعة ممرضين في حالة اعتقال
لكل ما سبق فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالجهة الشرقية، وانطلاقا من مبادئنا الراسخة في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وحق المواطن في العلاج على حد سواء نعلن للرأي العام ما يلي:
مطالبتنا بمراجعة القوانين 08.22 و09.22 بما يضمن انسجامها وصونها لحقوق ومكتسبات الشغيلة الواردة في إطارها الأصلي أي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تأكيد رفضنا لأي مساس بالوضعية النظامية والاعتبارية للأطر الصحية كموظفين عموميين وبحقوقهم المكتسبة، وتشبتنا بسن قانون وظيفة صحية عمومية (كما هو الشأن بالنسبة لرجال القضاء وكما تم بالنسبة لنساء ورجال التعليم العمومي) بما يضمن جميع الحقوق والضمانات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتسهيل عملية تقنين التحفيزات التشريعية والمادية
استنكارنا الشديد كل مظاهر الاستهتار والاستخفاف الحكوميين بمصير الشغيلة الصحية وبأوضاع القطاع الصحي ككل و ما خلفه من تذمر وإحباطٍ كبيرين في أوساط الأطر الصحية.
تضامننا مع جميع مستخدمي المستشفى الجامعي بفاس المتابعين ومطالبتنا باطلاق سراح الممرضين المعتقلين منهم وتمكينهم من استئناف عملهم باعتباره مصدر رزقهم وأسرهم ، وتوقيف موجة استغلال حدث اعتقالهم من طرف مجموعة من المسؤولين لترهيب الموظفين قصد اضعاف احتجاجاتهم على ظروف العمل المتدهورة (غياب التجهيزات ومتطلبات العمل من أدوية ووسائل الحماية …..)
مطالبتنا بالاستجابة للملفات المطلبية لجميع الفئات (ممرضون وتقنيو الصحة، متصرفون ، تقنيون ، أطباء، مساعدات(ي) العلاج ، تقنيو الاسعاف، موظفو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية،الممرضون الإعداديون والمساعدون، المساعدون الطبيون، المهندسون،المساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون ، طلبة ISPITS وطلبة كليات الطب)
مطالبتنا بالاسراع بالاستجابة للنقط الخلافية الواردة في محضر الاجتماع الموقع بين نقابتنا ووزارة الصحة”.
