د. مصطفى بن شريف، محام بهيئة وجدة، أستاذ زائر بجامعة محمد الأول بوجدة.
تقديم:
لماذا الإنتخابات ؟ وسيلة أم هدف؟ لماذا الترشح لمنصب النقيب و لشغل العضوية في مجلس الهيئة؟ هل هي رغبة ذاتية ؟ أم أنها ضرورة مهنية؟ وما هو الهدف من الترشح؟ هل لتحقيق مكاسب شخصية و حماية مصالح خاصة ؟ أم لتجويد المكتسبات وحماية المهنة و تطويرها وعصرنتها وضمان حصانتها، وتوسيع مجال اشتغال المحامي (احتكار المهنة)؟ كيف يجب التعامل مع الحماية الإجتماعية للمحامي ؟ هل عن طريق تعميم آلية التكافل لتشمل جميع القضايا عوض اقتصارها على حوادث السير و القضايا الاجتماعية ؟ ما العمل أمام نظام جبائي غير عادل؟ وتشريعات غير دستورية؟ وتعطيل للأحكام (مثلا المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020)؟ ما موقفنا من تغول المندوبية العامة لإدارة السجون؟ لماذا عرقلة نظام المساعدة القضائية ؟ و لماذا لم تعد الهيئات مهتمة بقضايا حقوق الإنسان و الحريات و الديموقراطية؟ أليست المحاماة برسالة نبيلة و مهنة شريفة؟ و أليست مهنة المحاماة ضرورية في دولة القانون؟ إذا كانت المحاماة مهنة حرة ومستقلة وجناح من جناحي العدالة تساهم في تحقيق العدالة، أليس من الطبيعي أن يتمسك المحامون بأن تظل المهنة مستقلة، وهو المبدأ الذي ورد في جميع القوانين المنظمة للمهنة منذ الإستقلال (قوانين: 1993،1979،1968،1959، و 2008)؟.
هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات تساؤل ضمائرنا و تدفعنا إلى الجواب عليها بمهنية وبنفس حقوقي، علما أن إصلاح القضاء و المحاماة، لا يمكن أن يتحقق خارج الإصلاح السياسي ومبادئ دولة القانون، وكل معالجة خارج هذا الربط ستكون معالجة معزولة و محدودة النتائج.
أولا: المبادئ التي يجب أن تحكم الإستحقاقات المهنية:
إن من بين العوامل السلبية التي تكبح التغيير و ساهمت في الإبقاء على منطق “الريع المهني”، هو استمرار البعض لمدد طويلة في المسؤوليات، مما ساعد على تشكل لوبيات، وإفراز تحالفات و طوائف تتعارض و القيم النبيلة لرسالة المحاماة، مما إنعكس سلبا على تسيير و توجيه العمل داخل الهيئات على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام، هذا الوضع أنتج حالة من الاحتقان يتعين الإنهاء معها والانتقال إلى بناء الثقة بين المحامين، وشيوع ثقافة التسامح و الحوار المنتج و الخلاق.
1- إن المهنة في حاجة إلى من يدافع عنها ويحميها و يحصنها، و هي المهام الموكولة إلى المحاميات و المحامين من ناحية المبدأ، بواسطة مؤسستي النقيب و المجلس، لكن حصلت تراجعات لأسباب موضوعية (سياسات عمومية)، و ذاتية، الأسباب الموضوعية هي العامل الرئيسي التي ساهمت في ضرب المهنة بواسطة سياسات عمومية غير عادلة، و تشريعات مخالفة للدستور، و استشكل الوضع في ظل قيادات مهنية، إما مهادنة أو تفتقد إلى تصور إستراتيجي للمهنة نظرا لقناعاتها بأن المسؤولية تقتضي ذلك، وهو ما طوقها بحسابات خاطئة.
2- المحامي مدعو بأن يمارس قناعته بحرية و إستقلالية لما يتعلق الأمر بإنتخاب الأجهزة المسيرة للهيئات (النقيب و المجلس)، و هو حق يكفله القانون المنظم لمهنة المحاماة، و سائر الأنظمة الإنتخابية، و المواثيق و الإعلانات الدولية، دون الإلتفات للتضليل الذي قد يتحول إلى وسيلة قمع لحرية الرأي و التعبير.
3- إن الإعلان عن الترشح يجب أن تحكمه إعتبارات موضوعية قبل أن تكون ذاتية، أمام دقة المرحلة، والإستهدافات الممنهجة لمهنة المحاماة، التي تروم تركيع و استنزاف المحامين ماليا و إقتصاديا، ودفعهم أحيانا إلى الإنحراف عنوة، أمام عدم مواجهة المشاكل والدفاع عن المهنة، في كثير من الملفات والمحطات، الأمر الذي خلق واقع اللامساواة في تكافؤ الفرص و “التوزيع غير العادل للثروة”، نتج عن ذلك بطالة مقنعة في صفوف المحامين، لذلك فالعمل بالتكافل المهني أصبح ضرورة، دون التعارض مع الطابع الحر للمهنة، وهو في حاجة إلى توسيع وعائه و تطوير أنظمته.
4- إن الإنتخابات وسيلة وليست هدفا، وهي بذلك آلية لإختيار النقيب و أعضاء المجلس، لتحمل المسؤولية، وهي مسؤولية جسيمة و كبيرة، تتطلب في من يترشح أن يكون مؤهلا مهنيا و أخلاقيا، و يتميز بالإستقامة و النزاهة، يتمتع بتكوين قانوني و علمي، و أن يكون شجاعا ذو شخصية كاريزمية ينصر الحق ولا شيء غير الحق، خدوم للزميلات والزملاء، بعيدا عن الفئوية وعن منطق اللوبيات و المحسوبية و الزبونية.
5- لذلك المطلوب من جميع المحاميات و المحامين أن يحكم ضمائرهم واختيارهم للمترشح عامل الموضوعية والحرية في التصويت، بعيدا عن أي تأثير أو ضغط أو مساومة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن حرية الإختيار حاسمة في الإختيار، من أجل النهوض بالمؤسسات المهنية و الرقي بها، ورد الإعتبار لها للقيام بمهامها الحقيقية، و هي خدمة المصلحة العليا للمحاميات و المحامين.
6- إن المرحلة دقيقة، تقتضي انخراط المحاميات و المحامين في التحولات المجتمعية الراهنة، بما ينسجم مع المبادئ المؤطرة لرسالة الدفاع، و بما يكفل مركزها الاعتباري كمهنة موكول إليها الدفاع عن الحقوق والحريات وعن بناء دولة القانون، وتحقيق “مجتمع الكرامة المهنية”، لذلك فالنقيب مدعو بأن يمثل المحامين جميعا بإخلاص و أمانة وحيادية وتجرد عن طريق تبني رؤية مستقبلية نطاقها القضايا المهنية في جميع أوجهها (إجتماعية، ثقافية، حقوقية و رياضية، الخ)، و من أهمها ما يلي:
المطالبة و الدفاع عن دسترة حق الدفاع و المحاماة؛
إصلاح قانون المهنة بما يخدم مصالح المحامين، إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة، التكوين و التكوين المستمر، حصانة الدفاع، احتكار المهنة وتعزيز دور الدفاع وتوسيع مجال الإشتغال، إعادة النظر في الفئوية وتعزيز دور المحامين الشباب في تحمل المسؤولية، مراجعة المعايير المعتمدة للترافع أمام محكمة النقض، محاربة الفساد، تخليق المهنة باحترافية بإعتماد مقاربة علاجية وليست ردعية، ترشيد و تنمية مالية الهيئة، مقاربة النوع، مراجعة النظام الضريبي المطبق على المحامين، الدفاع عن التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، تطوير نظام التكافل الاجتماعي و توسيع وعائه، إصلاح نظام التقاعد، إحداث دار المحامي بمواصفات عصرية تستوعب إدارة الهيئة و قاعات للندوات و ندوات التمرين و المحاضرات والإجتماعات ومقصف، تبني سياسة مهنية تقوم على التعاون (السكن، النقل، الإقامة)، و إقامة شراكات مع مؤسسات الدولة والجامعات ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، وإحداث ماستر متخصص للمهن القانونية والقضائية، مفتوح في وجه المحاميات والمحامين وفق معايير موضوعية.
إعادة النفس الحقوقي للهيئات والدفاع عن قضايا الرأي.
تفعيل دور الهيئات وطنيا، و قوميا و دوليا.
ثانيا: التذكير بأهداف المؤسسات المهنية:
- التأكيد بأن هيئات المحامين بالمغرب تعمل من أجل تحقيق ضمان حرية و حصانة و إستقلال مهنة المحاماة.
- تأمين حصانة المحامي وحريته و استقلاله في أداء رسالته و حرمة عمله و مكتبه وضمان كافة حقوقه المادية والأدبية.
- المحافظة على التقاليد و الأعراف و على تنمية أخلاقيات المهنة.
- العمل على تأهيل و تحديث مهنة المحاماة و ضمان التكوين و التكوين المستمر و رقمنة المكاتب.
- العمل من أجل ضمان استقلال القضاء (عضويا وشخصيا)، و نزاهته، والدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانتها وحريتها.
- الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية و قضاياه الإستراتيجية في جميع المحافل والمنتديات المهنية والقانونية و الحقوقية والثقافية وطنيا ودوليا وقوميا.
ثالثا: على المستوى التشريعي:
بالنظر إلى كون وزارة العدل تعتبر الجهة الأساسية المكلفة بالإشراف على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من القوانين ذات الصلة (إجرائية و موضوعية) و التي لها علاقة بحقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة، و حماية الحقوق و الحريات، فمن المفروض التنسيق بين الهيئات في إطار مقاربة تشاركية، من أجل التوافق حول صياغة قوانين جديدة ضمن مقاربة شمولية، أو التوافق على مجرد تعديلات ضرورية و مستعجلة إذا تعلق الأمر بالمقاربة الجزئية مع مراعاة موقع مهنة المحاماة المركزي في منظومة العدالة، كما يجب التأكيد على أهمية دسترة مهنة المحاماة.
رابعا: على مستوى تحديث ورقمنة المحاكم ومعيقات تنزيلها:
تتولى وزارة العدل الإشراف على التحول الرقمي للمحاكم، و تسهر على تسيير مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي ترتبط بالعمل اليومي للمحاكم وبحقوق المتقاضين، وتعرف هذه التطبيقات أعطابا وتوقفات تؤثر بشكل مباشر على حسن أداء المحامين لمهامهم، وتلقي ظلالا من الشك حول القدرة على الإنخراط في العدالة الرقمية، و يتجلى ذلك بالخصوص في:
- عدم تحيين المعلومات و البيانات المتعلقة بالمحامين ببرامج التطبيقات الإلكترونية و هو ما يحرم مجموعة من المحامين من التصريح بالطعون لأن أسماءهم غير مسجلة ببرنامج التطبيقات.
- التوقف المتكرر لهذه التطبيقات بشكل مفاجئ دون وجود بديل احتياطي، مما ينتج معه تعطيل الخدمات القضائية، وتقوض أسس المحاكمة العادلة.
خامسا: في ضرورة توسيع عمل المحامي و احتكار المهنة:
إن القانون أو التشريع المهني يجب أن يتضمن مقتضيات صريحة تنص على مبدأ احتكار المهنة و توسيع و تعزيز عمل المحامي، مع إعتماد صياغة ديباجة لقانون المهنة تحيل على مرجعية المبادئ الدولية لمهنة المحاماة، مع إعادة صياغة التعريف التشريعي للمهنة وكذا قسم المحامي بما ينسجم مع الإستقلالية الكاملة، إضافة إلى وجوب تعميم مبدأ تكليف المحامي ولو تعلق الأمر بإدارات الدولة.
سادسا: مسطرة التأديب و تأطير عمل المحامي:
يجب إعادة النظر بشكل جذري في مسطرة التأديب بما يتلائم مع حق المحامي في مسطرة تأديبية عادلة، مع الفصل بين سلطة المتابعة و سلطة التأديب، مع استبعاد النيابة العامة من التدخل في كل ما يتعلق بالمهنة، لأن نطاق عملها تحكمه القوانين الجنائية الموضوعية و الإجرائية.
و هكذا يتعين إخراج مدونة مضبوطة للسلوك المهني تكون مرجعا في التحديد الدقيق لمجال إعمال الأعراف و التقاليد.
كما يجب أيضا، تحديد و ضبط أشكال الممارسة المهنية و خاصة وضعية المحامي المساعد، و المحامي بأجر، و المحامي بالمقاولة المهنية، وغيرها من الصيغ المستحدثة بما يحفظ كرامة واستقلالية المحامي، إقرار و تعزيز حصانة الدفاع، وعدم جواز مساءلة المحامي زجريا عما قد ينسب له بمناسبة قيامه بعمله.
إن المعركة الحقيقية مع الفساد بجميع مظاهره لكونه يزلزل الأدوار القانونية و الحقوقية لرسالة الدفاع، يتحول إلى أداة لاغتيال المهنة تتضرر منه فئات واسعة من المحاميات والمحامين الذين يشتغلون في إطار الأخلاقيات المهنية الشريفة.
سابعا: الأمن الإجتماعي للمحامي:
إن الغاية من الحماية الإجتماعية هي توفير التغطية الصحية الإجتماعية عن المرض، وهو الدور الذي تقوم به تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، التي انطلق العمل بها في يناير 2008.
إن مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة هما الوحدين المؤهلين بتفويض تشريعي لتدبير وتسيير الشؤون المهنية تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم: 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وهو ما يعني أن القانون رقم: 98.15 (المادة 10) فيه مساس باستقلالية المهنة، علما أن وظائف التعاضدية تتكامل مع أهداف نظام الحماية الإجتماعية (القانون رقم: 98.15 و القانون الإطار رقم: 09.21 وكذا القوانين و المراسيم ذات الصلة).
إن مجال التغطية الصحية مع التعاضدية يشتمل إضافة إلى التأمين الأساسي الإجباري عن المرض تأمينا تكميليا إجباريا يحدد نسبة التغطية و الإسترجاع إلى نسبة 100% حسب التسعيرة المرجعية الوطنية الشيء الذي لا يقدمه القانون رقم: 98.15.
ولذلك يتعين الدفاع عن التعاضدية للحفاظ عليها والعمل على تطوير أدائها لتشمل أيضا تقاعد المحامين و المحاميات.
ثامنا: أنظمة التكافل ووجوب توسيع وعائها:
أصبحت المرحلة تستدعي توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي لتشمل قضايا أخرى وفق تصور موضوعي يراعي خصوصية المهنة، و بما يتوافق مع مقاصد الأمن المهني للمحامي، أمام ممارسات مهنية غير متكافئة و غير مشروعة انعكست سلبا على ما هو حياتي وأسري و إجتماعي و مهني و أصبحنا أمام “حالة البطالة المقنعة”، لفئة واسعة من المحامين الشباب، ويلاحظ تمركز الملفات وبشكل كبير لدى بعض المكاتب واغتنائها الفاحش، في حين أن المحامي الشاب قد لا يتمكن حتى من توفير مداخيل لأداء مصاريفه المهنية و الأسرية.
إن الفئة المستفيدة ماديا من المهنة لا تقوم بأي مجهود أو دور رسالي لفائدة المحامين، همها الوحيد هو مراكمة المال، و توسيع دائرة الإغتناء على حساب المحامين الشباب، و العمل على تحصين مراكزهم الإجتماعية و الرافضة ضمنا للقانون والأعراف و التقاليد وللتخليق.
ولذلك من واجب النقيب أن يتصدى بالجدية و الحزم المطلوبين لمواجهة كل الحالات الفردية التي تمس بالمهنة لما يتعلق الأمر في الإخلال بحقوق المحامين وحصانة الدفاع بكل صورها، لأن كل واقعة فردية قد تتحول إلى فعل منظم و منتظم آخذ في التوسع و الإنتشار، و لذلك أصبح وجوبا إتخاذ تدابير من أجل حماية الفئة العريضة من المحامين الشباب ماديا ومعنويا وهو ما يقتضي “توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي”، لأن المحاماة تقوم على التضامن، الضمير، و النزاهة، و الإستقلالية، والإنسانية، ولأن الحفاظ على المهنة أمانة في عنق المؤسسات المهنية.
تاسعا: في التكوين الأساسي للمتمرنين و التكوين المستمر:
يعتبر “التكوين الأساسي و التكوين المستمر”، المدخل الأساسي للحفاظ على المركز الاعتباري للمحامي، ولضمان الجودة في إنتاج المعرفة القانونية عن طريق الإحاطة الشاملة بالتطور التشريعي، والاجتهاد القضائي، في شقيه الإجرائي و الموضوعي.
و هكذا، فالمحامي و بالنظر إلى كونه يتولى و يمارس مهام الدفاع، و تقديم الإستشارات القانونية، وإعداد الدراسات، وتحرير العقود، الأمر الذي يستوجب عليه أن يكون عارفا و مطلعا على مختلف القوانين و التشريعات و الإجتهادات القضائية.
وبناء عليه، وأمام قيام علاقة جدلية بين جودة التكوين و جودة الإنتاج الفكري، فإن المحامي يتأثر بدوره بهذه المعادلة، وهو الأمر الذي تعكسه مذكراته، و مرافعاته، و المقالات الإفتتاحية للدعاوى، و عرائض الطعون العادية أو الإستثنائية، والتي تعتبر و بحق مرآة تعكس شخصية المحامي المهنية.
ولذلك يجب الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الفعل الثقافي القانوني و القضائي و المهني، و الحقوقي، بعد فترة “ركود”، أملتها الشروط الذاتية للهيئات.
ولذلك من الواجب على المؤسسات المهنية وضع برامج ثقافية طموحة، تشمل الولاية المهنية المقبلة 2024-2026، والتي يجب أن تتخللها ندوات وطنية و محلية، و موائد مستديرة، ومحاضرات و لقاءات خاصة، والتي ستغني لا محالة المشهد الثقافي والمهني والرفع من جودة التكوين الأساسي (ندوات التمرين) و التكوين المستمر.
