قاسم حدواتي
تتجه وزارة الداخلية المغربية، إلى تشديد الإجراءات ومواكبة الوضعية القانونية لبعض المنتخبين، والذي ربما يتواجدون في حالة تنافي مع المقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية، على أعضاء المجالس بصفتهم الفردية.
و في هذا الخصوص، لقد صدرت لهاته الغاية، مذكرة تحت عددD1750، بتاريخ 14 يناير 2022 ، حول كيفية تفعيل المساطر و الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها في حق المنتخبين، الذين يثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون، وتضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
وفي هذا السياق، فقد نصت كذلك المواد 44 ،67 ،68 ، 69 ،و 71 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات – على الحالات التي قد تؤدي إلى عزل المنتخب بصفة فردية، وكذا المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص.
وسنقتصر في مقالتنا هاته على أهم الحالات التي تعتبر أكثر شيوعا، و تتجسد فيها كل أشكال استغلال النفوذ ، عبر ربط عضو مجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، وبالتالي الإضرار بأخلاقيات المرفق العمومي.
ونقف هنا عند حالة من الحالات التي أشارت إليها المذكرة السالفة الذكر، ألا و هي ربط مصالح خاصة و ممارسة نشاط، و الحالة هاته، قد تنطبق على أحد من أعضاء إقليمنا، خصوصا من لأبنائهم مقاولات في ملكيتهم، وسبق لهم وأن استفادوا من صفقات مشاريع من الجماعة المنتمي لها المنتخب، و هو ما سيضعه في وضعية غير سليمة، و يعرضه للمساءلة، عبر توجيه طلب للإدلاء بالإيضاحات كتابيا، حول المنسوب إليه، وذلك عن طريق رئيس المجلس ، و يكون ذلك مقيدا بعامل الوقت و إلزامية الجواب و في حالة انصرام الأجل القانوني أو الإدلاء بإيضاحات غير مقنعة، تباشر مسطرة العزل، واي غض الطرف عن عضو ما، ستجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام، و سيثبت بأن هناك مصالح خاصة لفائدة العضو المعني بالأمر ، قد تتسبب بالإضرار بمصالح المجلس، و تضع مصداقية مكتبه المسير على المحك، و حفاظا على مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص و عدم استغلال النفوذ، فإن رؤساء المجالس مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن يعطوا للموضوع أهمية، ومواضيع أخرى سنتطرق إليها لاحقا.
