الطيب الشكري
تعيش مدينة عين بني مطهر على وقع خلاص كبير في العرض الصحي المقدم لها، مقارنة مع النمو الديموغرافي والتزايد السكاني الذي عرفته خلال السنوات الخمس الأخيرة، فالمستوصف الصحي الذي يعود بناءه لسبعينيات القرن الماضي لم يعد يستوعب أعداد الوافدين عليه، خاصة في ظل الخصاص في العنصر البشري الذي يعاني منه هذا المستوصف، على الرغم من المجهودات التي تبذلها الأطر الصحية والتمريضية، إلا أنها لم تعد كافية أمام تزيد الحالات الوافدة ليس من مدينة عين بني مطهر فحسب، وإنما من باقي الجماعات الترابية القريبة من المدينة، والتي تعاني هي الأخرى من عرض صحي لا يستجيب لمتطلباتها، ويجنبها التنقل إلى المركز.
وفي أحيان كثيرة، تلجأ مكرهة، وأمام اشتداد آلام المرض إلى طرق باب القطاع الخاص، رغم تكلفته المرتفعة التي تطرح هي الأخرى أكثر من علامة استفهام مقارنة مع الوضعية الإجتماعية التي تعيشها غالبية الشرائح المجتمعية بهذه الجهات.
وفي خضم هذا الواقع الصحي المقلق، يعود النقاش مجددا حول مآل مشروع إنجاز مستشفى محلي الذي كثر الحديث عنه، دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ تتقاذفه كلمات النفي، والتأكيد في غياب توضيح من الوزارة الوصية التي تتطلع ساكنة المدينة، إلى أن تتجاوب مع مطلبها بأن تتعز البنية الصحية المحلية بمستشفى محلي يليق بها، ويستجيب لحاجياتها الاستشفائية، خاصة وأن المجلس الاقليمي السابق باشر عملية اقتناء وتسوية الوعاء العقاري الذي سيشيد على مساحة 4 هكتارت ونصف بحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “الحدث”، والتي ننتظر إنهائها من طرف المجلس الإقليمي الحالي الذي عليه مسؤولية في استكمال المشاريع التي كان مساهما فيها للتخفيف من معاناة ساكنة الإقليم التي لا تطالب سوى بحقها في الولوج إلى مرافق صحية حقيقية تحفظ لها حقها الدستوري في الصحة والتطبيب.
