ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أمجاد خطيب الهبيل، اجتماعا رفقة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وبحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الشرق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمندوب الجهوي للتجارة والصناعة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك.
وأشاد الوالي، بالعلاقات التاريخية المتينة بين المملكة المغربية والبنك الدولي، والتي تتميز بشراكة مثمرة ودائمة وعلى تبادل غني وديناميكي يهدف إلى تنمية مستدامة، مؤكدا أن جهة الشرق رغم ما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية هائلة، لا تزال بحاجة إلى تسويق ترابي من أجل تحقيق جاذبية ترابية منافسة للجهات الأخرى، مشيرا إلى أن موقعها الاستراتيجي يجعلها مؤهلة للعب دور حلقة وصل بين بلدان المغرب العربي وأوروبا حيث تشكل جسرا بين إفريقيا وأوروبا وبوابة للمغرب على محيطه المغاربي.
وتحدث، على المساحة الكبيرة للجهة التي تمتد على 90.130 كيلومترًا مربعًا، والتي تضم 8 أقاليم و134 جماعة، موضحا أنها من المناطق الواعدة التي استفادت من بنية تحتية متطورة شملت مشاريع ضخمة مثل ميناء الناظور، الذي سيشرع بالعمل خلال السنة القادمة، ومطار وجدة-أنجاد، والطريق السيار وجدة-الدار البيضاء، الذي سيتم تعزيزه بمشروع الطريق السيار الناظور-كرسيف، وخط السكة الحديدية وجدة-الدار البيضاء، إضافة إلى مشاريع أخرى للسكك الحديدية ستربط بين وجدة والناظور عبر بركان، وبين الناظور وفاس عبر كرسيف.
وأضاف، أن الزيارة التي يقوم بها فريق البنك الدولي وتشمل إقليمي وجدة-أنجاد والناظور تشكل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تقدم مشروع تنمية شمال – شرق، ومناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في المنطقة، فضلاً عن التركيز على التحديات والفرص التي قد تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشار مدير البنك الدولي إلى أهمية المشروع الذي يتضمن ثلاث مكونات وتتجلى في تطوير بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات على المستوى الترابي، إدماج الاستثمار في التنمية الترابية، ثم العمل على تنمية قدرات الموارد البشرية بجميع القطاعات.
ويُعتبر مشروع تطوير شمال-شرق الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، خطوة استراتيجية لتحسين شبكات النقل والتنقل وتعزيز نمو القطاع الخاص في المنطقة الشمالية الشرقية، ويهدف المشروع إلى تقليص وقت الرحلة على الممرات المعاد تأهيلها، وزيادة جذب الاستثمارات، مع التركيز على ثلاثة مكونات رئيسية: أولاً تعزيز منهج التنمية الترابية المتكاملة، ثانيًا دعم التنمية وزيادة تنافسية القطاع الخاص، وثالثًا تحسين البنية التحتية الطرقية.
ومن جانبه، أكد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك على تعزيز شبكة الطرقات، من خلال التركيز على ربط الطرق بميناء الناظور غرب المتوسط، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية الطرقية في المنطقة، ومن بين المشاريع المهمة التي تم عرضها تشمل مضاعفة وتحديث بعض الطرق، مثل الطريق التي تربط الدرويش والعروي والحسيمة والزغنغن، بالإضافة إلى أعمال صيانة وتحسين مستوى الخدمات للطرق المصنفة بهدف فك العزلة عن الجهة.
من جهته، تطرق المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى تنفيذ المهام الموكولة له في إطار مشروع شمال-شرق، من ضمنها إعادة تأهيل وتجهيز مراكز التكوين وتدريب الأطر، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات الشباب ورفع فرص إدماجهم المهني في قطاعات حيوية مثل الهندسة الكهربائية، الفندقة، السياحة، والمطاعم، الذي سيتم تنزيله مع بداية هذه السنة إلى متم سنة 2027.
، أكد مدير البنك على ضرورة اعتماد الالتقائية والتكامل، مع تحديد شركاء آخرين لاستقطاب الاستثمارات، وأوضح أن التنسيق بين جميع الأطراف المعنية وخاصة على المستويات الأفقية، يعد أمرًا أساسيًا لتطوير المنطقة بشكل متكامل، وأضاف أن طموح البنك يتمثل في تقديم الدعم المستمر لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي لدعم التنمية الشاملة في المنطقة.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض تناولت المكونات الثلاثة من طرف المركز الجهوي للاستثمار، مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث استعرض المركز الجهوي للاستثمار برامج تحسين بيئة الأعمال في جهة الشرق، والتي تشمل تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بدعم من البنك الدولي، كما تم التركيز على تعزيز التنمية الترابية الرقمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل مكثف.
وفي الختام، أكد السيد الوالي على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع وتحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وفق المساطر المعمول بها لأجل توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما قدم السيد الوالي شكره لجميع الحضور، وخاصة مدير البنك الدولي، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء الذي شكل فرصة لتقييم تقدم مشروع شمال-شرق، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية
