والي أمن وجدة يستقبل ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل للطاكسيات

رفع المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة مذكرة مطلبية إلى والي جهة الشرق، تضمنت العديد من النقط فيها من هو مرتبط بالحكامة الأمنية، حيث وجهت نسخة من المذكرة إلى والي أمن وجدة عبدالخالق الزيداوي ، هذا الاخير لم يتأخر في استقبال كل من الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبدالعزيز داودي، ومحمد الواسطي، الكاتب العام للطاكسيات الصغيرة بنفس التنظيم.

وبعد أن استعرضا الممثلان النقابيان انشغالات المهنيين بخصوص تجاوزات بعض أعوان المرور، أثناء تحريرهم لمخالفات مرورية في حق مجموعة من المهنيين، خصوصا تلك التي يعتقد أنها تنبني على التخمين والتقدير، أكثر من التأكيد، أو تلك المتعلقة بأماكن وقوف بعض أعوان المرور،  أثناء تحريرهم للمخالفات، خصوصا ما تعلق بعلامة قف والإشارات الضوئية الثلاثية في وسط المدينة تحديدا، ثم مشكل النقل السري والمنافسة الغير مشروعة للعديد من وسائل النقل. وفي معرض تفاعله مع هذه الانشغالات، أكد والي الأمن، أن مسؤولية أعوان المرور في تحرير المحاضر واضحة، ويجب أن تخضع للقانون قبل غيره، مؤكدا التزام الإدارة العامة للأمن الوطني، بتوجيهات المدير العام بجعل الشرطة في خدمة المواطنين/ت وبالإنصات لانشغالاتهم. وأكد في المقابل، ورفعا لكل لبس، أن هناك من يراقب أعوان المرور في أثناء أداء وظائفهم، ويسهر بالتالي على وجوب التقيد بالقانون، على اعتبار أنه يسمو على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين.

وبخصوص إيداع المركبات بالمحجز بالنسبة للسائقين الذين يتوفرون على رخص سياقة منتهي الصلاحية، أكد ذات المسؤول أنه لا يمانع في تطبيق المادة 149 من مدونة السير ، والسماح لمن يحمل رخصة السياقة بسياقة المركبة، وهذا يجنب أن توضع المركبة في المحجز، مع العلم أنه حتى وإن حجزت المركبة في المحجز يبقى إجراءا قانونيا. وفي انتظار تفاعل والي ولاية جهة الشرق، والمديرية الجهوية للنقل واللوجيستيك، ثم الجماعة الحضرية لوجدة، فالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع النقاط المطلبية المتضمنة في المذكرة، تبقى المسؤولية مشتركة للحد من الاحتقان الاجتماعي الذي يعيش على وقعه مهنيو سيارات الأجرة بوجدة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

محمد لعتابي كاتبا جهويا للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة

2021…صرف مساعدات مالية استثنائية ل85 من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من نفس الأمراض