عبد القادر كتــرة
دعت المنظمتان غير الحكوميتين هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نُشر يوم الإثنين 26 شتنبر المنصرم، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الناشط القبايلي سليمان بوحفص من أصل مسيحي كان لاجئا بتونس.
ورغم ان المعتقل السياسي القبائلي الذي كان يتمتع بوضع اللاجئ في تونس، قامت المخابرات الجزائرية باختطافه، في نهاية غشت 2021، وأُعيد قسراً إلى الجزائر، وهو محتجز حالياً في سجن كوليا (تيبازة) ويحاكم على وجه الخصوص بتهمة “الإرهاب” و “الإساءة إلى الإسلام”.
وتعود تفاصيل عملية الاختطاف التي نفذها رجال المخابرات الجزائرية بتونس في اعتداء صريح على السيادة التونسية، إلى 25 غشت 2021 ، حيث دخل أمنيون من المخابرات الجزائرية بملابس مدنية، أرسلهم المجلس العسكري الجزائري إلى تونس، واقتحموا منزل سليمان بوحفص اللاجئ في تونس، وأجبروه على ركوب سيارة غادرت الأراضي التونسي، بكلّ سهولة قد يكون هناك تواطؤ مكشوف، بحسب المعلومات التي أوردها عائلته.
وبعد أسبوع، مثل الناشط السياسي والمناضل القبائلي في الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبايل سليمان بوحفص أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة ووُضع بموجب أمر إحضار رهن الاعتقال، ووجهت له تهم بالإرهاب على أساس المادة 87 مكرر.
اعتنق هذا الشرطي السابق الديانة المسيحية، وسُجن بالفعل لمدة عامين بسبب مشاركات على شبكو التواصل “فيسبوك” اعتبرت مسيئة للإسلام، قبل خروجه من السجن، لجأ إلى تونس أين طلب حقّ اللجوء السياسي.
وقال مسؤول في منظمة العفو الدولية إن : “سليمان بوحفص هرب من الجزائر بعد تعرضه للاضطهاد من قبل السلطات، ومنحته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحماية الدولية في تونس”. في عام 2020 ، حصل هذا الناشط القبايلي على صفة لاجئ بموجب اتفاق بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات التونسية.
حاليا، سليمان بوحفص محتجز في سجن القليعة الجزائري، ووجهت إليه ما لا يقل عن 10 تهم، وبحسب محاميه، ويُحاكم بشكل خاص بتهمة “الانضمام إلى منظمة إرهابية” (المادة 87 مكرر 3) ، و”الاعتذار عن الإرهاب” (المادة 87 مكرر 4) ، و”تقويض وحدة التراب الوطني” (المادة 79)، و”إهانة نبي الإسلام” (مادة 144 مكرر 2) ، و”نشر أخبار كاذبة” (مادة 196 مكرر) ، و”التحريض على الكراهية والتمييز العنصري” (مادة 295 مكرر) ، و”الحصول على أموال أجنبية” (مادة 95 مكرر).
وللتذكير، شجبت المنظمات غير الحكومية التونسية لحقوق الإنسان تواطؤ السلطات التونسية في اختطاف هذا الناشط القبايلي بينما كان يتمتع بوضع اللاجئ في تونس.
من جهة أخرى، بدأ ما لا يقل عن 25 من سجناء الرأي وسياسيي القبائل إضرابًا عن الطعام منذ 12 شتنبر احتجاجًا على سجنهم التعسفي والتماطل في تحديد موعد محاكمتهم، إذ العديد منهم يقبعون في السجن لأكثر من 12 شهرا من الاحتجاز دون محاكمة.
هذا هو حال الناشط رزق الزواوي والصحفي محمد مولوج ، اللذين تدهورت حالتهما الصحية بشكل خطير بسبب الإضراب عن الطعام، الوضع الذي دفع أصدقاء وأقارب المضربين بمطالبتهم بإنهاء هذا الإضراب حفاظا على حياتهم خاصة أن النظام العسكري الجزائري معروف بطبيعته الإجرامية .
وكتب “ياوداس الزواوي” على صفحته: “يجب أن يضعوا حدا لهذا الإضراب لأننا نواجه قتلة لا يهتمون بصحة المعتقلين ولا بالعدالة أو حتى أقل من ذلك بحقوق الإنسان”، وعبر ، في نفس الوقت ، عن تضامنه مع أدّا رازق وجميع زملائه المعتقلين المضربين عن الطعام “.
علاوة على ذلك، وبينما أشار بمرارة إلى عجز شعب القبائل في مواجهة هذا الوضع، ناشد محامي المعتقلين السياسيين في منطقة القبائل لإقناعهم بإنهاء إضرابهم عن الطعام، “لدينا أيضًا شعب منهك وخائف لا يمكنه حتى أن يتحد خوفًا من الانتقام. إذن ، التضحية من أجل من؟ لماذا ؟”.
أرزقي ماسي الصحفي القبائلي جاء في مقاله: ” عندما يتم وضعك في زنزانة يعرفها الجميع، فمن الواضح أنها الدولة، لكنك ستموت في السجن ولا أحد يفترض ذلك. ولهذا السبب أعتقد أن الإضراب عن الطعام في بلد يسمى الجزائر لا جدوى منه على الإطلاق إلا لتدمير صحته وإضعاف معنويات عائلته وأصدقائه وتعريض حياته للخطر.”.
ودعا الناشط السياسي القبائلي “ياوداس الزواوي” جميع محامي المعتقلين للتشاور فيما بينهم من أجل إقناع المعتقلين بوضع حد لهذا الإضراب العبثي، واقترح على سجناء الرأي القبايليين إعداما آخر بديلا يتمثل في “النيف: ما زلت على قيد الحياة واقفًا”.
