هذه أهم مضامين الجمع العام الاستثنائي لجمعية ضحايا المشروع السكني الفارابي بالسعيدية

حفيظة بوضرة
توصل موقع “الحدث” ببيان من رئيس جمعية ضحايا المشروع السكني الفارابي بالسعيدية، الذي تشرف  عليه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، تطرق فيه لأهم مضامين الجمع العام الاستثنائي المنعقد صباح يوم السبت  24 يوليوز 2021 بالسعيدية.
ومن بين ما ورد بالبيان، الإخبار بمسار المشروع السكني الفارابي بالسعيدية، ومدى صلاحية وقانونية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة لإنهاء الأشغال، واتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ المشروع من الضياع، في ظل “الوباء” الذي ضربها خلال السنة الجارية، نتيجة “جشع وفساد أعضاءها”.
ووفق نص البيان، فقد تداول الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي، كما تم تطعيم المكتب، ومناقشة قضايا مختلفة تهم “الإفلاس والاختلالات القانونية والمالية التي عرفتها الجمعية، وعدم التزامها بوعودها”، والتذكير بتطور ملف الخبرة، وبالملفات القضائية منذ بداية النزاع من ضمنها رفع عدة دعاوي مدنية خلال شهر فبراير 2020 من قبل عدد من الضحايا لاسترجاع المبالغ المالية، أو تسليم الشقق، ووضع تقييدات احتياطية أثقلت الرسم العقاري العام للمشروع، حيث وصل عددها إلى07 تقييدات، إلى جانب الشكاية الموجهة لوكيل الملك بابتدائية بركان باسم جمعية المساهمين والمنخرطين المتضررين، تحت موضوع “جنحة التصرف في مال مشترك، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة” شهر فبراير المنصرم، وذلك على خلفية “اختلاس أزيد من 330 مليون سنتيم”، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية بوجدة قصد البحث والتحري حول الوقائع أعلاه،  فتم الاستماع إلى 4 أعضاء، في حين استقال البقية من جمعية الأعمال الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، ليصبح العدد 09،  في حين فضلت الكاتبة العامة، وأمين المال، والرئيسة  الاحتفاظ بعضويتهم لتسيير الشركة الاجتماعية، في خرق سافر لقانون الجمعيات ولقوانين الجاري بها العمل.
ومن ضمن القضايا التي تمت إثارتها أيضا الفوضى العارمة التي يتخبط فيها المشروع من اختلالات مالية وتقنية وتدبيرية، جراء عشوائية المسيرين للمشروع، كانتهاء صلاحية رخصة البناء؛ الضرائب الغير المؤداة؛ البيع العشوائي؛ التعيين الفوضوي للشقق، التشنج بين الجمعية والمقاول الرئيسي، وبعض  المقاولين الصغار  الذين ساهمو في بناء المشروع، بسبب المطالبة بمستحقاتهم، والذين تم تعيين بعض الشقق لهم كبديل عن الأجر، فضلا عن التذكير بوضعية جمعية الأعمال الاجتماعية الغير القانونية، بعد استقالة أغلبية المكتب المسير، وكذا تفعيل المادة الخامسة من القانون الأساسي المحدث لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، والمنشور بالجريدة الرسمية،
حيث تم بتاريخ 1 يوليوز 2021 بمقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، توقيع محاضر تسليم وتسلم المرافق الاجتماعية، والتي أصبحت تحت تسيير المؤسسة، باستثناء مشروع الفارابي السعيدية الذي أصبح مهملا يتيما، لم تتبناه مؤسسة الحسن الثاني لتنقذه من التشرد؛ ولم يُسلم لأهله ليعيش في كنفهم، بل صار تحت وصاية ثلاتة كفلاء فاقدين للمصداقية والشرعية القانونية وغير مؤهلين لتبنيه، لأنهم  يواجهون الآن تهما ثقيلة تقع تحت طائلة الفصل 540.
وبلغة البيان، فإن “محامو جمعية المساهمين المتضررين كانوا قد طالبوا من رئيس المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية، حسب الفصل 148 ق.م.م،  بعد أن وجهوا للجمعية السالفة الذكر إعذارا من أجل العمل على إنجازها حبيا داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، وحذروهم أنه في حالة الرفض سيكونون مضطرين لسلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة لإنصاف  المتضررين”.
و بما أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة كعادتها لم تستجب لهذا الإعذار، رغم فوات الأجل الممنوح لها، و بما أن إجراء هذه المحاسبة أمر ضروري لإعادة الثقة إلى ضحايا هذا المشروع، وتوفير السيولة اللازمة لمواصلة إنجازه، و اعتبارا لما جاء في تقرير خبرة عقارية سابقا، بأن ما أنجز من المشروع صار عرضة للتلف والضياع، الأمر الذي يجعل هذا الطلب يكتسي صبغة استعجالية لإنقاذ ما يمكن انقاذه من المشروع، ومواصلة الأشغال المتوقفة، و بما أن الاستجابة لهذا الطلب لا يلحق أي ضرر بحقوق الجهة المطلوبة، بل على العكس يصب في مصلحة كل المنخرطين في المشروع، بمن فيهم أعضاء الجهة المطلوبة، وحيث أن الطلب معلل ووجيه تفضل رئيس المحكمة الابتدائية ببركان بإصدار أمره بتعيين خبير حيسوبي مختص لإجراء خبرة حسابية بتاريخ 26/04/2021، حيث كان الحكم التمهيدي هو تعيين مكتب خبرة،  على أن تكون مهمته الاطلاع على التقرير المالي للجمعية الذي تمت مناقشته بخصوص المشروع إثر الجمع العام، وإنجاز تقرير يتم فيه إعطاء جرد مفصل لكافة منخرطي المشروع منذ نشأته، وبیان مفصل عن جميع العمليات البنكية التي بوشرت، سواء من طرف المكتب المسير للجمعية، أو من طرف المنخرطين، منذ إعلان المشروع، إلى غاية تاريخ التوقف عن الإنجاز ، وذلك بخصوص الحسابات البنكية الخاصة بالمشروع، إلى جانب إعطاء بیان مفصل عن مصاريف المشروع و مداخيله إلى غاية التوقف عن الإنجاز ، مع بيان أوجه إنفاقها، استنادا إلى الوثائق المبررة لها، والاتصال بكافة الأشخاص الذاتيين و المعنويين الذين ساهموا في إنجاز المشروع، بغرض التأكد من العمليات التي ربطتهم بالمشروع، إلى غاية تاريخ التوقف عن الإنجاز.
الجمع العام الاستثنائي اختتم بزيارة تفقدية للمشروع السكني…

One Comment

Leave a Reply
  1. السلام عليكم ، ما نخشاه حالتين، الحالة الأولى فشل في الحكم ، والثانية الحكم عليهم مع ترك المشروع على ماهو عليه، وكلاهما أدهى وأمر،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موجة حر تصل إلى 45 درجة بعدد من أقاليم جهة الشرق

هستيريا نظام من ورق!