عبد القادر كتــرة
أصيب النظام العسكري الجزائري ومختلف مؤسساته المخابراتية والاستعلامية وأزلامه من المزابل وقنوات الصرفي الصحي الإعلامية بصدمة قوية أخرست ألسنتهم وأعمت أبصارهم وشلت أيديهم ولزموا الأركان، بعد أن نهض الدُّب الروسي من على عرشه وزمجر غاضبا وكشّر عن أنيابه وأخرج مخالبه، وهشّ على جنرالات ثكنة بن عكنون وحكام المرادية بالعاصمة الجزائرية، فكاد أن يمزق أحناكهم ويكسر عظامهم…
غضبة الدبّ الروسي نتجت عن تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الرسالة / التقرير التي وجهها إلى كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكن” والتي أسالت الكثير من الحبر وأثارت زوبعة في الوسط الجزائري، وخاصة منها تلك التي لها علاقة بروسيا، فتمّ استدعاء وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة لاستفساره قبل نهره وتوبيخه وتأديبه، ثم إعطائه أمرا بالتصويت مستقبلا لصالح روسيا، في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون الاختباء وراء الامتناع عن التصويت في خلال مناقشات القرارات حول حرب روسيا وأكرانيا.
قادة النظام الجزائري، من جنرالات ثكنة بن عكنون أو مسؤولي قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية، يجهلون أصول الدبلوماسية ولا يملكون المؤهلات والحنكة السياسية، وعلى رأسهم الرئيس المعين عبدالمجيد تبون الذي اشتكى في رسالته لـ “بلينكن”، من “علاقة الأوليغارشية المحلية مع المافيا الروسية والإيطالية “، وأن بلاده ليست لديها مشكلة مع إسرائيل.
قصر المرادية بعد نشر الرسالة وتسريب التسجيل الصوتي لها أدخل صداقته وحلفه مع موسكو منطقة الشك، بعد أن نعت الرئيس الجزائري قوات “الفاغنر” بالمرتزقة ووصف الشركات الروسية لصناعة الأسلحة بالمافيا نتيجة الصفقات العسكرية الفاسدة، و وصف الإيطاليين أيضا بنفس النعت، وإظهاره الكثير من اللطف مع الإسرائيليين… وهذا سيكلفه الكثير من التنازلات في المستقبل لصالح موسكو وروما من أجل استرجاع الثقة و مسح آثار الزلة.
النظام العسكري الجزائري أعلن التوبة عند أعتاب الدبّ الروسي والسمع والطاعة، وهو ما نفذه بسرعة وزير خارجية النظام الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس 7 أبريل 2022، بعد مناقشة تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وصوت ضد القرار ضمن 24 دولة، مع العلم أنه اعتاد أن يمتنع عن التصويت بحجة الحياد.
واعتبر العسكر الجزائري أن القرار خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب “مزاعم” عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”، والذي أيدته 93 دولة مقابل معارضة 24 أخرى، فيما امتنع 58 بلدا عن التصويت، حيث عبر نص المسودة عن “القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا”.
وكانت الجزائر من بين الأعضاء الذين عارضوا القرار خلال جلسة التصويت رفقة عدة دول منها الصين، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا، فيتنام، بيلاروسيا وزيمبابوي، فيما تصدرت الدول الغربية قائمة المؤيدين.
من جهة أخرى، وخوفا من غضب الرئيس الروسي “بوتين”، سارع عمار بلاني المسمى “المبعوث الخاص المكلّف بملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية”، إلى التنصل من نصيحة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للجزائر على “إعادة النظر في مواقفها إزاء علاقاتها مع روسيا وملف الصحراء الغربية”، وإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغرب/أوروبا.
وسبق للنظام العسكري الجزائري أن قام، في خطوة جبانة لا تنمُّ إلا عن رُعبٍ رهيب انتابه وبعثر أوراقه، سارع للتعبير عن تراجعه عن تصريحاته حول اعتزامه تعويض جزء من الغاز الروسي الموجه لدول أوروبا في حالة قرار روسيا توقيف تصديره لها عبر الأنبوب العابر لأوروبا.
وكان النظام العسكري الجزائري عبَّر عن استعداد الجزائر لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز في حال تقلص الإمدادات الروسية، في خضم المخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على موارد الطاقة بأوروبا.
لكن بمجرد أن وصل خبر اقتراح النظام العسكري الجزائري تعويض الغاز الروسي الموجه لأوروبا، زمجر الدُّبّ الروسي وأرعد وأزبد، قبل أن يوجه توبيخا وتحذيرا وتهديدا لجنرالات ثكنة بن عكنون ومستخدميهم في قصر المرادية، آمرا إياهم بالتزام كراسيهم والتحرك في حدود حجمهم، الوضع الذي دفع الجنرالات إلى تغيير تصريحاتهم في انقلاب ب 360 درجة دون التفات إلى يمين أو إلى يسار.
والتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم الإثنين 4أبريل 2022، بالعاصمة الروسية موسكو، جلسة سماع لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، ورئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حول ا يجب أن بفعله النظام العسكري الجزائري.
للتذكير، كان لعمامرة الذي استدعاه المسؤولون الروس، بالمناسبة، في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، لكن تمّ إفهامهم أن الوساطة تقوم بها تركيا ولا حاجة لوسيط آخر.
