حفيظة بوضرة
شكل موضوع:” معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات”، محور لقاء نظمته لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، ودعم من ولاية جهة الشرق، وتعاون مع الجماعات الترابية التابعة للجهة.
ويعتبر هذا اللقاء الذي يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، والمنعقد صباح يوم السبت 24 شتنبر الجاري، فرصة وانطلاقة لعمل مهيكل بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات من جهة، والجماعات الترابية لجهة الشرق، وكذا الأساتذة والطلبة الباحثين من جهة أخرى، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني، وخاصة منها التي تشتغل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو يروم بالأساس، تحسيس كافة المتدخلين والمؤسسات المعنية بضرورة احترام الحق في الحصول على المعلومات.
وبهذه المناسبة، قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، أن حق الحصول على المعلومات يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، الذي جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع مراعاة طابعها الكوني، وعدم قابليتها للتجزيء.
وأبرز، أن المشرع المغربي بادر إلى إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالمعلومة، مما ساهم في تقوية الصرح التشريعي، وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار، ومن أهمها إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وكذلك إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وزاد، أن المغرب عرف طفرة نوعية في مجال إقرار الحق في المعلومة، وعليه أصبح من الممكن الحديث عن بداية عهد جديد من الشفافية والانفتاح والممارسة الديمقراطية، وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، ليصبح هذا الحق مكفولا للمواطنات والمواطنين المغاربة، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون السالف الذكر .
وكشف، أن المديرية العامة للجماعات الترابية قامت باستصدار مجموعة من الدوريات لمواكبة الجماعات الترابية في أجرأة هذا القانون تتعلق بالخصوص بوضع منصة “شفافية” رهن إشارة المواطنات والمواطنين تخص طلبات الحصول على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية، وكذا تعيين مكلفين بتلقي هذه الطلبات، وتنظيم حصص تكوينية لفائدتهم، ووضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزة الجماعات الترابية.
من جانبه، أوضح عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن المغرب كان من الدول الثلاث التي اقترحت إنشاء اليوم العالمي لتخليد هذا الحق كل 28 شتنبر من كل سنة.
وتحدث عن أهمية القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، معلنا عن إنشاء شبكة وطنية مكونة من جميع المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية بكافة مناطق التراب الوطني، من أجل تبادل التجارب وتحسين الممارسات المتعلقة بهذا الحق، مضيفا أن شبكة أخرى من هذا النوع سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى محاكم المملكة.
وبخصوص الجماعات الترابية والباحثين والجمعيات التي تشتغل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الشبكة التي تم الإعلان عن إنشائها، أبرز المتحدث أنها ستكون بمثابة جهاز عصبي يصل إلى جميع مناطق التراب الوطني.
من جهته، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن المؤسسة تعتبر أن الحق في المعلومة، مبدأ ناظما لأداء الإدارة الرشيدة، ومؤطرا لاستيعاب مفهوم شفافية الممارسات الارتفاقية، وبالتالي مقوما أساسيا للبناء الديموقراطي.
وأشار، إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، تعتبر الحق في المعلومة مكونا أساسيا لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية لواقع سير المرفق العمومي.
وحدد بنعليلو ثلاث أبعاد تربط مؤسسة وسيط المملكة بموضوع الحق في المعلومة، وهي الأبعاد التي استغرقت منذ قرابة الأربع سنوات، منها ما تجسده المادة 23 من القانون 31.13، ومنها ما يجسده خضوع مؤسسة الوسيط للمقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر الاستباقي وباقي إجراءات الحصول على المعلومة، فيما يجسد البعد الثالث اختصاص مؤسسة وسيط المملكة في ضمان الحق في الولوج إلى جزء من المعلومة.
و يرى المتحدث، أنه يجب النظر لموضوع الحق في المعلومات عبر منظار يجعل المجال أكثر اتساعا.
ويعتقد بنعليلو، أن للجنة ومن بعدها للقضاء الإداري الدور الكبير في تكريس هذا المفهوم المتطور للنص، وأن تفعيله من طرف الجسم الإعلامي من شأنه أن يدفع في اتجاه خلق الممارسات المتطورة التي ستؤسس لا محال لسوابق قضائية أو اجتهادية مؤطرة.
بدوره، تناول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، دور الحق في الحصول على المعلومات في تخليق الحياة العامة، وترسيخ ثقافة الشفافية، وجذب الاستثمارات، وكذا تكريس الرقابة الشعبية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف، أن الاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، يعد فرصة لتقييم ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا المجال، وما يتم استشرافه في المستقبل، خاصة في مجال الانفتاح على البحث العلمي، قصد تأطير هذا الحق والاستفادة من أبعاده على المستويين الوطني والدولي.
هذا، وقد تم خلال هذا اللقاء الذي عقد بمشاركة نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حاجي، وممثلي المجلس الوطني للصحافة، وعدة شخصيات، تقديم عروض ومداخلات حول الصحافة والحق في الحصول على المعلومات، وأسس وأبعاد هذا الحق، ودور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومعايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات.
إلى ذلك، تم تنظيم ورشات حول المعلومة المالية، والمعلومة البيئية، ومعايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات.
