أحمد صبار
قامت لجنة إقليمية لتتبع قضايا المقالع بتازة، والمكونة من السلطات المحلية ومديرية التجهيز ومديرية البيئة وقسم الشؤون القروية بعمالة إقليم تازة، وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، والدرك الملكي، بزيارة ميدانية، صباح يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 لمقلع للرمال بجماعة الترايبة دوار الخروبة، حيث تبين للجنة أن المقلع عشوائي ويشتغل خارج المساطر القانونية المعتمدة في استغلال المقالع وطنيا، التي جاء بها الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 9 يونيو 2015، القاضي بتنفيذ القانون 27.13 بالمقالع، والتي تستغله مؤسسة التعاون بين الجماعات في إطار شراكة مع ذات الجماعة لتعبيد طريق بدوار الخروبة.
وحسب بعض المصادر المحلية، فإن اللجنة وقفت على مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية، ممثلة في الاسنتزاف غير العقلاني للثروات الرملية، والإخلال بالتوازن البيئي، وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي، بالإضافة إلى حرمان خزينة الجماعة من مداخيل مالية هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية، وقررت على إثرها إيقاف الأشغال بشكل فوري.
وعلاقة بما سبق التطرق إليه، يبقى السؤال المطروح: هل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأطراف تلزم الجماعة بتوفير الرمال لتكسية الطريق؟ أم أن المبلغ المالي الذي تم تحويله لصندوق المجموعة من طرف الجماعة يشمل الثمن الإجمالي للمشروع، والذي تدخل فيه مصاريف شراء ونقل الرمال؟ وهو ما يضع مجموعة التعاون بين الجماعات والجماعة الترايبة في قفص الاتهام ما لم تجب على ذلك.
هذا وقد اعتبر العديد من المتبعين للشأن المحلي أن ما تم القيام به يعتبر خطوة إيجابية في انتظار مراقبة جميع المقالع الموجودة بالإقليم، وزجر المخالفين للقوانين المنظمة.
