محمد أبلعوش
جرائم القتل تزداد شراسة ووحشية، لدرجة لم نتمكن من وقف نزيفها الدموي الناجم عن جرائم بشعة ترتكب أحيانا حتى في حق الأصول وأقرب الناس…
جرائم القتل قديمة ظهرت مند بداية الخلق، يوم قتل قابيل أخاه هابيل، لكن مانراه اليوم، ونسمع عنه في بلدنا، ونقرء عنه في الصحف لايصدقه عقل، وتشيب من هوله الولدان، ليس من ارتكاب الجريمة، فقط بل التفنن في تنفيدها بطريقة أكثر شراسة وبشاعة لم يتعود عليها المجتمع المغربي، وما شهدته مدينة وجدة ومدينة آسفي في الآونة الأخيرة، وكذا بمدن مغربية أخرى من جرائم أصبحت تخيف المواطنين، وأصبح معها القتل لغة الحوار في مجتمع يسوده القانون، لكن للأسف القانون والأمن لايستطيعان منع وقوع جرائم القتل… دور الأمن إلقاء القبض على القتلة، وتقديمهم للعدالة وهءا ما يتم فعلا، وتتكرر جرائم أخرى كل يوم يتم الكشف عن خيوطها، لكن الحد منها يتطلب تكاثف و تضافر عدد كبير من مؤسسات المجتمع، من أجل دراسة الأسباب المؤدية إلى القتل وتشخيصها، وقد يكون من أبرزها الانفلات الأخلاقي و الإدمان والظروف الاقتصادية والاجتماعية، والهدر المدرسي والانحلال الأسري الذي انتقلت آثاره في تعاملات الفرد خارج نطاق الأسرة، علاوة على الأمراض النفسية التي عشعشت بالأبدان، والتي تؤدي بصاحبها إلى قتل أقرب الناس إليه…
المطلوب تدخل خبراء التربية وعلم النفس والاجتماع، وكذا المؤسسات التشريعية والجهات الحكومية المختصة، ولا نخفي دور وزارة التعليم في إعادة بناء ما تم هدره، وكذا المنظمات الحقوقية ورجال الدين لتقديم آراءهم حول أسباب تفشي الجريمة في مجتمعنا، وإيجاد حلول لها بين القانون والإصلاح، وترشيد الوعي المجتمعي، فالفهم الخاطىء لمفهوم الديموقراطية وحقو ق الإنسان يلعب دورا أساسيا في ارتفاع معدل الجريمة إذا ترجم بشكل فوضوي، واستخدمت الحريات الديموقراطية بشكل خاطئ.
