شهدت أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.
واستغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.
زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الأولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك هذه المرة.