قاسم حدواتي
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الجمعة فاتح أكتوبر الجاري، برفض الطعن الذي سبق و أن تقدم به عضو المجلس الجماعي لبوعرفة “ك.ب” ومن معه عن حزب الإستقلال، بخصوص عدم احترام التمثيلية النسائية، أثناء تشكيل المكتب المسير لجماعة بوعرفة، خلال الجلسة المنعقدة يوم ال 17 شتنبر الماضي، والتي جرى فيها انتخاب رئيس المجلس و نوابه، وكاتب المجلس ونائبته.
و تعلق موضوع الطعن، بخرق المجلس الجماعي لبوعرفة، أثناء تشكيله لمقتضيات الدستور المغربي خاصة، الفصل 19 وكذا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن المجلس لم يخصص أي منصب للنساء ضمن تشكيلة نواب الرئيس.
و معلوم، أن الدستور المغربي يشير في الفصل 19 إلى تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية…، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، كما أن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تشير إلى أنه، يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
جدير بالذكر، أنه وفي تواصل سابق لنا، مع أحد أعضاء المجلس الجماعي المحسوب على الأغلبية، واستفسارنا حول موضوع الطعن المقدم، وعدم تعين تمثيلية نسائية بالمجلس، أكد لنا أن المترشحتان قد تنازلتا عن حقهما في الترشح لمناصب النيابة بالمجلس، وقد كان ذلك شفويا و كتابيا.
