حفيظة بوضرة
قال رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق، الأستاذ مصطفى ختيري، أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا مر بمراحل عدة منذ الاستقلال، فأثمر منجزات هيكلية ملموسة وحصيلة معتبرة تمكن من مباشرة الاستحقاقات التربوية القادمة، وتمثل قاعدة صلبة للانطلاق في مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة أساسا في تعزيز المكتسبات واستكمال الأوراش المفتوحة، وخصوصا منها ما يتعلق بإرساء الجودة في منظومة التربية التي تنخرط فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضةد والهادف إلى تغيير المدرسة المغربية لتصبح قادرة على منح وبشكل منصف كل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذا جودة، من خلال تحسين مواصفات المتعلم،
وأوضح المتحدث خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق، أن الانشغال التربوي اليوم يتركز في تثبيت دعائم مشروع التعليم الجيد، وتعميق التفكير حول مفهوم الجودة وأهميته في الرفع من مستوى مردودية النظام التعليمي، واستبيان محاور وطبيعة العمليات، والمهام والمسؤوليات للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التربية والتكوين، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي، تبعا لما أصبح قطاع التعليم الخصوصي في حاجة إليه من دعم ومؤازرةد من أجل تأهيله للعب الأدوار التربوية والتنموية المنوطة به، حتى يتمكن من تغطية نسبة 20% الواردة في ميثاق التربية والتكوين هذه التغطية التي لم تتجاوز بعد على صعيد الجهة الشرقية حوالي 9.07% مقابل 15% وطنيا.
وكشف بالأرقام، أن مؤشرات جودة التعليم ببلادنا جد مقلقة، وهو ما يحتاج منا إلى مجهودات كبيرة، حيث أن أكثر من 70% من المتعلمين لا يستطيعون التحكم في الكفايات الدنيا في مجال القراءة، وأن 30% من تلاميذ التعليم العمومي فقط، حسب المعدل المتوسط يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، و 10% من تلاميذ التعليم العمومي فقط، حسب المعدل المتوسط يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإعدادي، فيما تصل نسبة التلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات في مجال القراءة إلى27 % فقط، ونسبة التلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات في مجال الرياضيات فقط 23%.
ووفق ذات المؤشرات المقدمة خلال هذا الملتقى المنظم تحت شعار:”التعليم المدرسي الخصوصي ورهانات الجودة”، فإن نسبة 23 % من التلاميذ فقط من يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة العربية مكون من 80 كلمة للمستوى الخامس ابتدائي، و30% من التلاميذ فقط من يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة للمستوى الخامس ابتدائي، و 13% من التلاميذ فقط يستطيعون إنجاز عملية قسم بسيطة 67 مقسومة على 4 للمستوى الخامس, مضيفا أن نسبة استكمال الدروس بدون تكرار في المستوى الابتدائي تصل إلى حوالي 60%، بينما لا تتجاوز %26% على مستوى التعليم الإلزامي، وأن نسب البطالة في صفوف خريجي المؤسسات التعليمية الاستقطاب المفتوح تصل حوالي 19% أكثر من نسبة البطالة على المستوى العام ببلادنا, فيما يطال الهدر المدرسي أكثر 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط منذ 2016.
وأبرز المتحدث، أن هذه المؤشرات المقلقة هي ما جعلت الوزارة الوصية لطرح خارطة الطريق
2026-2022, والتركيز على الرفع من مستوى الجودة في التعلميات تحت شعار :”من أجل مدرسة عمومية ذات جودة” بأهداف استراتيجية على رأسها مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، إلى جانب تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مشيرا إلى أن ما يميز المؤسسات الخصوصية هو قدرتها على إنصاتها الداخلي لانتظارات روادها من تلاميذ وأولياء، والتأقلم مع هذه الانتظارات، من خلال مشاريع متنوعة لتجويد التعلمات.
وحسب رئيس الرابطة، فإن الجودة لها تكلفة كانت تتقاسمها المؤسسات الخصوصية مع الأسر التي تضررت خصوصا بعد جائحة “كورونا” والجفاف والحرب الأوكرانية، والذي أدى إلى غلاء المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، واهتمام الأسر بالقوت اليومي، مما انعكس على ميزانياتها المخصصة للتعليم، وهو ما تشير إليه إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد تراجع الميزانيات المخصصة للتعليم لصالح الميزانيات المخصصة للمواد الغذائية.
وأخيرا، تسائل المتدخل عن الطرف الذي يتحمل مسؤولية الجودة؟ وعن مسؤولية الدولة في تحقيقها بالمؤسسات الخصوصية، ودورها في حماية الأسر التي اختارت هذه المؤسسات؟.
