راسلت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في شان قنص وحيش يمحمية تافوغالت جاء فيها:
” يؤسفنا ان نحيط سيادتكم علما بعملية صيد أحد الحيوانات البرية في أواخر شهر نونبر2021، وهو وحيش الأروي بالموقع الإيكولوجي والبيولوجي لبني زناسن بالمحمية الطبيعية بتافوغالت، دون إخبار الجماعات الترابية المعنية، ودون أي اعتبار للمجتمع المدني، والجمعيات البيئية المحلية بالمنطقة الشرقية والوطنية، الأمر الذي يتنافى مع الالتزامات الجماعية، وأخلاقيات القنص، كما نظمها القانون المغربي، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، باعتبار الوحيش صنفا محميا ومهددا بالانقراض.
وتجدر الإشارة، إلى أن إعادة توطين هذا الحيوان البري في وسطه الطبيعي، وفي محمية تافوغالت لازالت في طور التأقلم و التكاثر، وأن من رهانات بلدنا ترشيد استغلال هذه الثروة البرية وتنميتها و تثمينها، والمحافظة عليها، باعتبار المحمية مشتلا وخزانا لهذا الوحيش، يوزع الفائض منه إلى محميات ومنتزهات أخرى في ربوع المملكة.
لهذا السبب نطالب الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوزارة الوصية باتخاذ بالإجراءات المستعجلة التالية:
* احترام المساطر في عمليات منح رخص الصيد والقنص، بإخبار وإشراك الجميع و بالأخص الجمعيات البيئية الفاعلة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.
.*ضبط ممارسة القنص الجائر للحفاظ على الأحياء البرية، ومراجعة الضغوطات التي تمارس على ثرواتنا الطبيعية.
.*الوقف الفوري لهذا النشاط غير المشروع من داخل هذه المحمية وبالنجود العليا ووقف لأي ترخيص لقنص حيوان الأروي.
* توضيح تفاصيل هذا التحول الخطير في برامج حماية التنوع البيولوجي من طرف الإدارة الوصية وفتح تحقيق عاجل و جاد حول اطلاق ما تم وصفه” بالقنص التجريبي ” في ظروف غامضة و بدون سابق نشر للوضعية الإيكولوجية لسلالة الضأن البربري الذي يصنف ضمن الحيوانات المحمية بموجب القانون و الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي.
.*تحيين المعطيات الإحصائية الخاصة بتقييم وضعية حيوان الأروي بشكل خاص، و باقي الأصناف الوحيشية بشكل عام بمحميات المغرب.
.*استجابة للقيم الكونية ولأهداف التنمية المستدامة ولحقوق الحيوانات، نطالب بعدم الترخيص لما يسمى “بالقنص السياحي” وخاصة للأجانب للحفاظ على نبل السياحة الإيكولوجية وعدم تحويل ترابنا المغربي “لغابة سفري” للأجانب”.
