فكري ولدعلي
استضافت مؤسسة الفقيه التطواني اليوم، مساء الثلاثاء 1 نونبر الجاري، بقصر المؤتمرات بسلا ؛ ذ. عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والذي سبق له أن حل ضيفا على المؤسسة في مناسبات مختلفة.
وفي كلمة تقديمية قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني بوبكر الفقيه التطواني: “كنت في بعض مناسبات تقديم اللقاءات الخاصة ب الاستاذ وهبي أصفه بالرجل المثير للجدل، في الوقت الذي كان فيه نائبا في المعارضة ثم أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة. وهي الصفة التي أجدني اليوم وهو يتحمل حقيبة وزارة العدل، وفيا للاحتفاظ بها، لأن الرجل لم يتغير بتغير المواقع، وهو في الماضي كما في الحاضر وهبي الذي نعرفه، صادق مع نفسه يخوض بين الفينة والأخرى معارك كلامية وسجالية يكون فيها تارة هو المبادر وتارة هو المتلقي، ولكنه لا يتردد في الإجابة عن مختلف التساؤلات ، ولعل من بين إيجابيات هذه السجالات أنها تمنح لنا الفرصة تقربنا جميعا من الاطلاع على ملفاتها وجزئياتها من مختلف الأطراف، وتساعدنا على بناء رؤية مكتملة الجوانب” .
وأضاف نفس المتحدث “لقاؤنا اليوم وحديثنا معكم الاستاذ وهبي ، نريده أن يكون على قدر كبير من الصراحة والواقعية لأن الملفات التي أفرزها النقاش العمومي أخيرا تسائل ضمائرنا بإلحاح ومن بين هذه الملفات موضوع:
1) مسودة المشروع المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وإدراج مقتضيات ضريبية للمهنة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة:حيث تناسلت العديد من المواقف واكبتها احتجاجات مفادها انتقاد المنهجية التي اعتمدتموها ومارافقها من إقصاء المؤسسات المهنية من المشاورات…
يسائلنا هذا اللقاء كما يسائلكم عن الأفق المنتظر لمعالجة المطالب المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
2) مدونة الأسرة: ثمانية عشرة سنة مضت على إقرار مدونة الأسرة بإشراف ملكي سامي اعتبرت في حينها ثورة في تأصيل الأحكام وعكست روح التوافق السياسي الذي عكس بدورة التوافق المجتمعي، والآن، وعقب الخطاب الملكي الأخير حول حلول فترة إعادة النظر في هذه المدونة: كوزارة مع هذه الاستعدادات الجارية اليوم؛
ومن منطلق مرجعياتكم الحزبية الحداتية، كيف تقرأون أو تستشرفون انخراطكم في عملية الإصلاح في ظل حكومة بمرجعيات مختلفة؟.
3) لقد شكل موضوع سحب مشروع القانون الجنائي حدثا بامتياز في بداية الولاية الحالية، واختلفت التفسيرات والتأويلات الداعية لهذا السحب، ودخل هذا المشروع قاعة الانتظار في أفق إعداد مشروع جديد متكامل. عرف هذا الورش التشريعي إحدى وثلاثين محطة، كان في كل محطة، يستقبل الجديد وفق المستجدات التي عرفتها المادة الجنائية أو في إطار تقاطعات مع نصوص أخرى.
مواضيع لا تزال تشغل الرأي العام كموضوع عقوبة الإعدام والتحرش الجنسي، وتجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية والإثراء غير المشروع.
هل يحمل المشروع المرتقب الذي يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، إجابات واضحة حول معضلات الساعة؟ وبالمقابل كذلك لازال الانتظار سيد الموقف بخصوص المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية اللتان عرفتا كذلك مجموعة من المحطات في التتميم والتغيير: أسئلة محورية وانشغالات كبرى تستفسر عن استمرار البطء في تنفيذ الأحكام وتعزيز العدالة التصالحية وتحقيق الملاءمة بين المسطرة الجنائية والتغير الحاصر بعد استقلال النيابة العامة، وقانون العقوبات البديلة والجلسات الافتراضية، أسئلة كثيرة هي الأخرى تسائلكم خلال هذا اللقاء.
الأستاذ وهبي، صرحتم أنكم تشتغلون على هذا الورش التشريعي وفق منهجية حداثية:
– فهل ُتشكل بعض الإصلاحات اصطداما مع مرجعيات محافظة، وهل تأملون بناء توافقات قائمة على تنازلات تحقق الإجماع في النهاية؟
– حزب الأصالة والمعاصرة، حزب مشارك لأول مرة في الحكومة، وصادف أن تكون المشاركة الأولى مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال في حكومة يرأسها السيد عزيز أخنوش.
– لقد أكدتم خلال المؤتمر الجهوي الثالث للحزب لجهة سوس ماسة على مجموعة من الإيجابيات التي سجلتها حصيلة سنة من عمر هذه الحكومة كما أحطتم رئيس الحكومة بعناية وألفاظ منتقاة دفاعا عن شخصه ومنهجية عمله؛
أيضا تسائلنا مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في حكومة عزيز أخنوش عن طبيعة هذه المشاركة ونوعية العمل المشترك ومدى انسجام مكوناتها، وهل من أفق جديد لمكونات الأغلبية، في تنظيم لقاءات مشتركة مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأيام تواصلية لتقديم أجوبة للرأي العام حول الانشغالات المتنامية لطبقات عموم الشعب المغربي؟
أسئلة أخرى حول علاقة الإبداع بالحياء العام والحريات الفردية، ووضعية البيت الداخلي للحزب، كلها أسئلة ضاغطة نتمنى من هذا اللقاء تسليط الضوء عليها.
