بمشاركة 16 ملاحظة وملاحظ: ورشة تدريبية حول ملاحظة الانتخابات المبنية على النوع الاجتماعي بالناظور

ميمون بوثسذقات

نظمت جمعية ثسغناس للتنمية والثقافة (ASTICUDE) دورة تدريبية حول ”الملاحظة المحايدة للانتخابات المبنية على النوع الاجتماعي”، بمدينة الناظور، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبتعاون مع منتدى الفدراليات الكندي، وذلك أيام 1 و2 و3 شتنبر الجاري.

استهدف البرنامج التدريبي 16 ملاحظة وملاحظ من جهة الشرق، والذين سيقومون بملاحظة مشاركة النساء على مستوى مدن الجهة عبر جميع مراحل الرهان الانتخابي، بدءًا بالحملة الانتخابية وحضور النساء في اللوائح الانتخابية، مرورًا بعملية التصويت، وانتهاءً بإعلان النتائج.

وشمل برنامج التدريب مجموعة من المحاور الأساسية، توزعت على مدى ثلاثة أيام، وتم تخصيص اليوم الأول للوقوف عند الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي والمقصود بالأدوار الاجتماعية، وكيفية استخدام أدوات التحليل المبنية على النوع.

وتم التطرق صباح اليوم الثاني لمحور التمكين السياسي وأشكال المشاركة السياسية للنساء، فضلًا عن الإطار المعياري الدولي للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني الوطني، في حين خصص النصف الثاني من اليوم إلى محور الملاحظة المستقلة والمحايدة وأهدافها، مع تعريف المشاركات بالتزامات وسلوك الملاحظة والمخالفات والجزاءات.

وأفردت الجمعية المنظمة اليوم الثالث لمحاكاة عملية الملاحظة عبر مجموعات عمل توزعت بين انتخابات الجماعات ذات الاقتراع الفردي، وانتخابات الجماعات ذات نظام الاقتراع باللائحة والمجالس الإقليمية، وأخرى اشتغلت على الانتخابات التشريعية الخاصة باللوائح الجهوية.

واستهدف التدريب تمكين المشاركات من آليات العمل لأجل إنجاح عملية الملاحظة التي ستمتد طيلة خمسة أيام، بدءًا من اليوم الرابع إلى حدود اليوم الثامن شتنبر الجاري، وذلك عبر ملاحظة الحملات الانتخابية التي تقودها نساء على مستوى الجهة، وأيضًا رصد عملية التصويت والفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج وإعداد المحاضر.

إن عملية الملاحظة المبنية على النوع تُعد أساسية ومهمة، لكونها تسمح بفهم التحديات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، وتُمكن أيضًا من تقديم توصيات من شأنها تجويد النصوص القانونية بما يحقق تشجيع مشاركة النساء.

وجدير بالذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات سنة 2021 سبق وقررت منح الاعتماد لـ 38 جمعية غير حكومية وشبكة، فضلًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما ستعرف عملية الملاحظة مشاركة ملاحظين دوليين متوزعين على الجهات الإثنتي عشرة المكونة للتراب الوطني.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مآلات غير منتظرة للحملة الانتخابية: المرأة من الوعي السياسي إلى الماركوتينغ التجاري

بوعرفة: مصلحة كوفيد ليست بأفضل حال عن باقي المصالح