توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بعدة شكايات من نساء سلاليات مفادها إقصاؤهن من حق تملك الأرض أو استغلالها بجماعة بني كيل بإقليم فجبج بمبرر الأعراف البائدة التي لازالت سائدة بالمنطقة.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة وهو يحتج على هذا الخرق المتنافي مع دستور 2011 وظهير 1919 كما وقع تعديله، والمتعارض مع المواثيق الدولية المصادق عليها من لدن الدولة المغربية، وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة SEDAW ، يعلن ما يلي:
ـ مطالبة السلطات المحلية بجماعة بني كيل بإقليم فجيج بالسهر على احترام القانون، وضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال في تملك واستغلال أراضي الجموع، لتحقيق التنمية بالمنطقة، وتمتيع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية؛
ـ مناشدة جمعيات المجتمع المدني ببوعرفة وبكل الإقليم إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بتاريخ 31 أكتوبر 1918؛
ـ استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة لتأطير النساء السلاليات، والترافع من أجلهن، لانتزاع حقوقهن المضمونة على مستوى المواثيق الدولية والقانون الداخلي.
عن المكتب
الرئيس : الصديق كبوري
