قام مؤخرا وزير الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة عمل للمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حيث تم استقباله من طرف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مرفوقا بأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد.
وقد خصص هذا اللقاء لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة.
وقد استعرض الوزير، الدعامات الأساسية لهذا المشروع الإصلاحي المهيكل بما فيها اعتماد الحكامة الجيدة، وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي، وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادلللخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
من جهته، أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد على روح وفضيلة التشاور حول المنظومة الصحية في صيغتها الجديدة، وبصفتها شرط ومكون أساس لضمان نجاح ونجاعة واستدامة المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في القطاع وخاصة الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام الانخراط التام وتعبئة الاتحاد المغربي للشغل، في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
كما ذكّر بالأدوار التاريخية والرئيسية التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل في العديد من المحطات التي رامت إلى تطوير التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، مشيرا إلى مساهمة الاتحاد المغربي للشغل في تأسيس قطاع التعاضد ببلادنا والى مشاركته الفاعلة في إصدار مدونة التغطية الصحية سنة 2004.
كما قدم الأمين العام للوزير، نبذة عن دور وأهمية التعاضديات في إغناء المشهد الصحي الوطني وكذا تعبئة ودور الاتحاد المغربي للشغل في مجالسها الإدارية، إضافة إلى دور ممثلي المنظمة غي المجلس الإداري للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي.
وفي الأخير، قدم الوزير للأمين العام نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 22-06، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وعبر الطرفان عن ارتياحهما إزاء مضامين هذا اللقاء، والاستمرار في التشاور، وتبادل الرؤى حول كل المواضيع ذات الراهنية، والمرتبطة بالمنظومة الصحية.
