عبد العزيز داودي
احتضنت قاعة الإجتماعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، صباح يوم السبت 6 يوليوز الجاري، أشغال المؤتمر الثالث للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع وجدة تحت شعار: “على خطى رفيقنا محمد بن حفون نواصل نضالنا النقابي لتحقيق مطالبنا وتحصين مكاسبنا”.
أشغال المؤتمر أشرف عليها المكتب الوطني للجامعة في شخص كل من الكاتب الوطني لها ونائبه اللذان قدما عرضا تفصيليا حول الحوار القطاعي مع وزارة الفلاحة، وحول المعارك التي تم خوضها على مستوى جميع المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وأهمها الإضراب الوطني الناجح الذي استجابت له شغيلة القطاع الفلاحي في 20 مارس من هذه السنة، والذي كان من بين مطالبه الزيادة العامة في الأجور وإخراج نظام اساسي منصف ومحفز خاصة في ONSA والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بالإضافة إلى الرقي بخدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية لتشمل تيسير مأمورية موظفي الفلاحة والعمال الزراعيين في الولوج إلى السكن والى التقاعد التكميلي.كما الحا المشرفان على المؤتمر على وجوب توحيد الحد الادنى للاجر في كل من القطاع الصناعي والفلاحي ضمانا للعدالة الأجرية، وتقليصا لفوراق الأجرة بين SMIG و SMAG.
وبالرغم من أن المسؤولان الوطنيان ثمنا محضر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29ابريل 2024 والذي كان من نتيجته الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلا أنهما حذرا من مغبة تمرير مشروع القانون المكبل للحق الدستوري في الإضراب، واعتبرا أن الإضراب هو السلاح الوحيد الذي بقي في يد الطبقة العاملة، ونفس الشيء ينطبق على ما اصطلح عليه بإصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات إصلاحا مقياسيا لا يعالج المشكل من أصله، ولا يجيب عن السؤال المحوري أين ذهبت مدخرات العمال في صناديق التقاعد؟ ومن المسؤول عن إفلاسها؟ ليعرج ذات المسؤولان على معاناة العديد من العمال الزراعيين في الكثير من الضيعات الفلاحية، حيث أن مالكي الأراضي من الإقطاعيين لم يكتفوا بعدم احترام تشريع الشغل، بل أنهم حرموا العمال من أجورهم لشهور عدة، في غياب أي رد فعل للسلطات العمومية (بركان نموذجا).د، وبعدها أعطيت الكلمة للمؤتمرين والمؤتمرات ليعبروا عن ارائهم وتطلعاتهم، قبل أن تختتم أشغال هذا المؤتمر بتشكيل مكتب نقابي وضع على رأسه شكيب لحمر كاتبا عاما للجامعة الوطنية للفلاحة فرع وجدة.
