انعقد جمع عام عن بعد صباح يوم الثلاثاء 06 يونيو الجاري حضره الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، الذي أكد تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لجهة الشرق، وعبر عن استعداد المكتب الجهوي لدعم أي خطوات نضالية يقررها الجمع العام.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لجميع نقاط جدول الأعمال، التي تم طرحها خلال هذا الجمع الذي جاء بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق فرع وجدة، خلص الجمع العام إلى“التضامن المطلق مع الأستاذ سعيد عبيد، مع التأكيد على أن قرار توقيفه مشوب بالشطط والنزعة الانتقامية؛ ويفصح عن مساع غير بريئة في محاصرة العمل النقابي الجاد، واستهداف مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز”.
وندد الجمع العام ب ” ما أقدم عليه المدير المكلف من إعطاء تعليماته لأعوان الحراسة بمنع الأستاذ سعيد عبيد من ولوج المركز؛ وذلك بعد أن كان قد امتنع سابقا عن تسلم مراسلات من الأستاذ الذي اضطر إلى إحضار مفوض قضائي في عدة مناسبات، وذلك في ضرب صارخ لمبادئ دستورية راسخة (وخصوصا في الباب 12 من الدستور) مستنكرا ما أقدم عليه المدير المكلف من محاولة لعرقلة تجديد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال إغلاق قاعات المركز في وجه المؤتمرين، مما يعد تضييقا خطيرا على العمل النقابي، وردة عما أقره دستور 2011 من حقوق”.
واستهجن ماوصفة ب :”متلازمة الاستفسارات (أزيد من 35 استفسارا)” التي يعانيها المدير المكلف، والتي وجهها للأساتذة، كما وجهها لأعضاء مجلس المؤسسة في سابقة خطيرة لم يعرف لها مثيل بمؤسسة للتعليم العالي، مستغربا صدور معظم تلك الاستفسارات مباشرة بعد موقف نقابي من المكتب المحلي بالمركز، مما لا يدع مجالا للشك في نية التضييق على العمل النقابي واستهداف المناضلين الشرفاء”.
واستنكر الجمع العام حسب نص البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه “عدم تقيد المدير المكلف بتطبيق النظام الداخلي لمجلس المركز، خصوصا رفضه الاستجابة لطلب ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية بغية حل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بسير التكوين، ورفع الجلسات أو إلغاؤها أو تأجيلها بقرارات انفرادية، وعدم التقيد بمسطرة اتخاذ القرارات بالمجلسد إلى جانب عدم قراءة محاضر الجلسات وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس، وإخفاء مراسلات الأساتذة الموجهة للمجلس، فضلا عن الإساءة المتكررة لهيئة التدريس بالمركز، وعدم احترام ضوابط التراسل الإداري وتوجيه الدعوات، والتسيب في التكليف بالساعات الإضافية، مع تجاوز مسطرة تدبير الخصاص”، حسب نص البيان الذي ندد في المقابل بما يلي:
*الغموض الذي يشوب تدبير ميزانية المركز، والتغييب الممنهج لمجلس المؤسسة ولجنة تتبع الميزانية، واستهجان ما يشاع حول توزيع التعويضات
*الخروقات المستمرة في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال الاستناد إلى المرسوم 2.93.534 المتعلق بتنشيط التكوين المستمر، بدل اعتماد المرسوم 2.08.11 الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية؛
*الاقتطاعات غير المفهومة التي تمس أجور هيئة التدريس بالمركز مرارا، ودون سابق إنذار.
وعبر البيان عن بالغ أسفه من عدم تعاطي الجهات المعنية بالجدية اللازمة مع ما صدر عن الفرع المحلي.
وبناء على هذا التشخيص القاتم للأوضاع بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، وللأداء السيء للمدير المكلف، وتحذيرا من تأثير ذلك على جودة التكوين ومحطات التقويم، قرر الجمع العام دعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكل الجهات المعنية إلى ضرورة التحرك العاجل حماية لمبادئ دستورية يتم الدوس عليها؛ وإلى ضرورة وضع حد لما وصفه ب “العبث” الذي يعيشه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق؛ كما دعا في المقابل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، بصفته آمرا بالصرف، إلى فتح تحقيق عاجل في كل ما يشاع حول تدبير ميزانية المركز والصفقات المبرمة، والتعويضات، في حين دعا كلا من رؤساء الشعب إلى التفكير في التعاطي الجدي مع ما يقدم عليه المدير المكلف من إساءات للشعب؛ ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة إلى ضرورة الحرص على احترام القوانين وتطبيقها؛ وأعضاء مجلس المؤسسة إلى تحمل مسؤولياتهم في كل ما وقع وما يقع داخل مجلس المؤسسة، وبالمؤسسة عموما، فضلا عن دعوته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعموم المناضلات والمناضلين إلى ضرورة التحقق من إمكانية وقوف جهة ما وراء ما يقدم عليه مدير مكلف مقبل على المعاش من استهداف للعمل النقابي من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.
