أنهى مدير نشر صحيفة المنعطف، عبد السلام العزوزي، إلى علم الرأي العام، أن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ومسير شركة جريدة “المنعطف” قام بطرده طردا تعسفيا بَيِّناً ومُبَيَّتاً.
وحسب بلاغ صحفي صادر في الموضوع، توصل به الموقع والجهات المعنية بقطاع الصحافة والإعلام، فإن المعني بالأمر “توصل برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف مفادها، (كما تشير الوثيقة المرفقة مع هذا البلاغ)، أن هذا الأخير يخبره في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي، ويتهمه في ذات الرسالة بارتكابه أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط، وثانيا بعدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الإلكترونية “آش طاري” والصحيفة الإلكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الإلكترونية “هماميل”، وتمهله نفس رسالة “الإقالة” 48 ساعة للحضور لمقر العمل لتبرير الغياب منذ الاثنين 19 دجنبر 2022. ولتسليم مهام مدير النشر إلى المسؤولين المعينين بعدي، وتشدد نفس الرسالة على أن عدم حضوري داخل الأجل المحدد أعلاه، يعتبر استقالة من العمل، وإيذانا بعرض الملف على القضاء”.
وجاء في البلاغ: “وإيمانا مني بأن الوضوح والنزاهة هي الأصلح والأصح، وما دونها يذهب سدى، ولن يصح إلا الصحيح، وإيمانا مني بأخلاقيات مهنة الصحافة التي أحرص على العمل بها طيلة مساري المهني لأزيد من 34 سنة، لابد من أن أطلعكم على ما بهذه الوثيقة من ادعاءات غير صحيحة بتاتا، برر بها أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية و مسير شركة جريدة “المنعطف”، طرده التعسفي لي من مهمتي كمدير نشر صحيفة “المنعطف”، بعدما طالبته بمستحقاتي من متأخرات لأشهر متعددة التي أنكرها كليا، حيث كنا (كل الصحفيين والعاملين) نقضي ثلاثة أشهر بدون أجر ليسلمنا الشهر الثالث ويجهز على الشهرين المتبقيين، حتى تراكمت المتأخرات، وحتى بعد توصله بدعم الدولة للعام 2019، قبل مجيء الجائحة. ورفضه أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية والذي طالبته به منذ منتصف عام 2019، كما وعدني بذلك عند تعييني مديرا لصحيفة “المنعطف”. وأيضا رفضه المطلق لتحويل الراتب الشهري على حسابي البنكي الخاص من حساب نفس الجريدة. إضافة إلى سلوكات غير مهنية ولا أخلاقية لا مجال لذكرها”.
وحسب الأستاذ العزوزي، فإن “هذا الطرد التعسفي يحدث من طرف مسؤول حزبي أجهز على مستحقات الصحفيين والإداريين بنفس الجريدة، في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، والصحافيون والإعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين، وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والإعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش”.
