عبد العزيز داودي
كان منتظرا أن يعلن أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن النتائج النهائية للانتخابات المهنية، يوم الجمعة 25 يونيو 2021، بالنظر لكون العديد من النقابات والقطاعات الوزارية أعلنت عن النتائج المحصل عليها، سواء في القطاع الخاص أو العام. ويتعلل الوزير بالتأخير في الإعلان عن النتائج في اعتماد وزارته على نظام معلوماتي هو أصلا محط انتقاد العديد من فقهاء تشريع الشغل، حيث اعتبروه يخرق مدونة الشغل، ويضرب في الصميم روح الامتياز الذي خوله القانون للطبقة العاملة.
ومن غرائب هذا النظام الذي اعتمدته الوزارة، دون اللجوء الى الفرقاء الاجتماعيين، هو أنه يقبل عددا أقل من مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 من قانون الشغل، وفي نفس الوقت يرفض إدخال عدد المرشحين إذا تجاوز العدد المشار إليه في نفس المادة.
احتجاز وزير الشغل للنظام المعلوماتي يغذي المخاوف من تفصيل نتائج الانتخابات المهنية على مقاس الوزير، أو بالشكل الذي يسمح لنقابة البيجيدي من الالتحاق بركب النقابات الأكثر تمثيلية، وما يعزز هذه المخاوف هو تصريح الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) بخصوص إمكانية حصول نقابته على صفة تمثيلية، بناء على نتائج الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، بعد أن منيت نقابته بهزائم نكراء في العديد من القطاعات وفقدت فيها التمثيلية، كالتعليم والجماعات المحلية والمالية والعدل وغير ذلك… مع العلم، وعبر تاريخ النقابات المهنية، لم تستطع نقابة البيجيدي أن تخترق القطاع الخاص وتحقق به نتائج مقبولة. فكيف لها إذن أن تعوض خسائرها في قطاعات وازنة بأخرى قد لا تكون قدمت بشأنها حتى اللوائح للترشح؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام القادمة…
