عبد العزيز داودي
كما كان متوقعا، لم تتمكن نقابة “البيجيدي” من الحصول على التمثيلية في قطاع التعليم، حيث اكتفت بالحصول على 27 مقعدا من أصل 498 المخصصة لنساء ورجال التعليم في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
تصويت عقابي إذن مرده إلى كون حكومة العثماني مررت أكثر القوانين إثارة للجدل، وتحديدا رفع سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد، ناهيك عن تفكيك المدرسة العمومية عبر اعتماد نظام التعاقد مع نساء ورجال التعليم.
ولم ينف بنكيران في وقت سابق مسؤوليته عن ذلك، بل صرح في العديد من المناسبات أنه آن الأوان للدولة أن ترفع يدها عن الصحة والتعليم. وكذلك كان، حيث رفعت أسرة التعليم الشارة الحمراء في وجه البيجيدي وعاقبت نقابته عقابا شديدا حيث حرمتها من الحوار والتفاوض باسم نساء ورجال التعليم، على اعتبار أن التفاوض لا يكون إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية، حسب تشريع الشغل.
مفاجأة أخرى أفرزتها نتائج انتخابات اللجان الثنائية في قطاع التعليم، وهي أنه ولأول مرة ومنذ عقود، أي منذ تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت دائما تحتل المرتبة الأولى، إلا أنه في انتخابات هذه السنة، أزاحت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ال “سي دي تي” من التربع على عرش تمثيلية رجال ونساء التعليم.
ويذكر في هذا الصدد أن فريق الاتحاد المغربي كان قد صوت بجميع مستشاريه ضد التمديد في سن التقاعد، فيما امتنعت ال “كدش” عن التصويت، وانسحبت نقابة الاستقلال من جلسة التصويت، لتصوت وحدها نقابة العدالة والتنمية لصالح مشروع الحكومة.
وعلى ضوء النتائج التي أعلنتها مصالح وزارة التربية الوطنية قبل قليل، فإن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم هي: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
